في خطوة تنظيمية تعكس دينامية متصاعدة داخل قطاع العدل، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن إطلاق ورش تأسيس المكتب المحلي على مستوى محاكم مراكش، إلى جانب المديرية الإقليمية والحفظ الجهوي، وذلك في إطار توجه يروم إلى تعزيز الحضور النقابي وتقوية آليات التأطير والدفاع الميداني.
وبحسب بلاغ رسمي، فقد تم إحداث لجنة تحضيرية كُلفت بالسهر على الإعداد والتنظيم لمختلف مراحل هذه العملية، بما في ذلك التحضير لعقد الجمع العام التأسيسي المرتقب يوم الخميس 16 أبريل 2026، بمحكمة الاستئناف بمراكش، ابتداءً من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
وتضم هذه اللجنة مجموعة من الكفاءات النقابية والمهنية، من بينهم عبد الرحيم الزنايدي، زكرياء الحقاوي، مولاي يوسف أشهان، محمد هماش، زهيرة جواد، رشيد أهنان، هدى بوشوق، أمين الحياوي، عبد الكريم مومن، حياة السلحفاوي، زكرياء أحمد كومينة، خالد البوخاري، حنان حمزاوي، ومولاي عبد الكريم تواركت، حيث يُنتظر أن تضطلع بدور محوري في إنجاح هذا الاستحقاق التنظيمي.
ويراهن القائمون على هذه المبادرة على أن يشكل الجمع العام المقبل محطة مفصلية في مسار العمل النقابي داخل قطاع العدل بمراكش، من خلال إفراز مكتب محلي جديد قادر على تمثيل الموظفين والترافع عن قضاياهم المهنية والاجتماعية بكفاءة وفعالية.
كما يُرتقب أن يشهد هذا الموعد التداول في الخطوط العريضة لبرنامج عمل مستقبلي يستجيب لتطلعات الشغيلة العدلية، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها التنظيم المحكم، تعزيز الثقة، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سياق وطني يتسم بتزايد الحاجة إلى تجديد آليات العمل النقابي وتطوير قنوات التواصل، بما يضمن تحسين ظروف اشتغال موظفي قطاع العدل وتعزيز مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
براهيم افندي
