في إطار المجهودات الرامية إلى حماية الموارد المائية والحد من الاستغلال غير القانوني للفرشات الجوفية، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز تسلطانت، خلال الأيام الأخيرة، من حجز آلة مخصصة لحفر الآبار كانت تستغل في أشغال حفر دون التوفر على التراخيص القانونية المطلوبة، بإحدى المناطق التابعة للجماعة الترابية تسلطانت.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن عملية الحفر كانت تُنجز بشكل علني خلال ساعات النهار، قبل أن تتدخل مصالح الدرك الملكي التي باشرت الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث تم حجز معدات الحفر وفتح بحث تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد كافة الملابسات المرتبطة بهذه العملية.
وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول آليات المراقبة المحلية ومدى نجاعة التدخلات الاستباقية لرصد مثل هذه الأنشطة غير القانونية، خاصة وأن أشغال الحفر جرت بمنطقة مأهولة بالسكان، ما يطرح تساؤلات بشأن دور مختلف المتدخلين في تتبع ورصد المخالفات المرتبطة باستغلال الموارد المائية.
وتأتي هذه العملية في سياق تشديد السلطات المختصة لمراقبة عمليات حفر الآبار، في ظل التحديات التي تواجهها الموارد المائية بالمنطقة، نتيجة توالي سنوات الجفاف وتراجع منسوب المياه الجوفية، وهو ما يستدعي التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال.
ويرى عدد من المتابعين للشأن المحلي أن حماية الفرشة المائية تتطلب تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، وتكثيف عمليات المراقبة الميدانية، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تقصير أو تهاون في رصد مثل هذه الأنشطة التي قد تؤثر سلباً على التوازنات البيئية والموارد المائية.
وتبقى نتائج التحقيقات الجارية كفيلة بالكشف عن هوية المستفيدين من عملية الحفر، ومدى وجود حالات مماثلة بالمنطقة أو بمحيطها، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث التي تباشرها الجهات المختصة.
براهيم افندي
