توصلت الجريدة بمعطيات موثقة من عائلة أحد النزلاء بالسجن المحلي “الوداية” بمدينة مراكش، والتي نقلت تفاصيل شكاية حقيقية وعاجلة تقدم بها السجين لرفع الحيف والضرر الذي يتعرض له داخل المؤسسة السجنية.
وحسب نص الشكاية، فإن السجين أفاد بتعرضه لسلسلة من الاستفزازات الممنهجة انطلقت بتاريخ 10 يونيو من طرف حارس سجن يدعى “هـ”، والذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس ودادية الجناح الثاني (جناح 2) بالمؤسسة، قبل أن تتطور الأمور بشكل خطير بتاريخ 14 يونيو إلى اعتداءات لفظية وجسدية مباشرة من طرف نفس الموظف، والتي صُحبت بحرمانه تعسفياً من حقه المشروق في “الفسحة”.
وعلاوة على الاعتداء المباشر، تكشف الشكاية عن وجود ممارسات تمييزية غير مبررة تؤثر على السير العادي للمؤسسة وتخلق تفاوتاً بين النزلاء؛ حيث أشار المشتكي إلى حرمان نزلاء جناحهم من الاستفادة من المبرد (الثلاجة)، في الوقت الذي يتم فيه تمكين نزلاء الأجنحة الأخرى من استعماله بانتظام، وهو سلوك اعتبره تمييزاً صارخاً يعمق من حجم المعاناة اليومية خلف القضبان دون أي سند قانوني.
ولم تقف حدود التظلم عند السلوكيات الفردية لبعض الموظفين، بل امتدت لتدق ناقوس الخطر حول الوضع الصحي المتدهور للغاية داخل أسوار سجن لوداية. فقد نبه السجين في مراسلته إلى غياب تام لطبيب المؤسسة منذ أكثر من ستة أشهر، وهو ما يشكل تهديداً جدياً وحقيقياً على السلامة الصحية للنزلاء كافة، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تتسم بالاكتظاظ الشديد وتزايد احتمالية تفشي الأمراض والأوبئة داخل البيئة السجنية المغلقة.
وفي شقها الخدماتي والمالي، عكست الشكاية التي نقلتها العائلة وجهاً آخر للاختلالات الإدارية، حيث اشتكى النزيل من تأخير كبير وغير مبرر يتجاوز 15 يوماً في إمكانية الاستفادة من خدمات البقالة “الكانيتينة”، مما يزيد من وطأة التضييق على المتطلبات الأساسية للسجناء. كما اختتم السجين تظلمه بالإشارة إلى حرمانه الغامض من صرف مبلغ مالي معتبر يقدر بـ 4000 درهم (كودين)، دون تقديم إدارة المؤسسة لأي توضيح أو سبب قانوني يشرح دواعي هذا المنع، مناشداً الجهات القضائية والمعنية بالتدخل الفوري لفتح تحقيق نزيه يعيد الأمور إلى نصابها ويضمن حقوقه الأساسية.
