يشهد اتحاد الملاك المشتركين لإقامة ديور المسجد بالمحاميد 9 بمدينة مراكش حالة من الجدل القانوني والتنظيمي، بعد انعقاد جمعين عامين استثنائيين متزامنين بتاريخ 18 يوليوز 2026، انتهى كل منهما إلى قرارات متعارضة بشأن تسيير الاتحاد ورئاسة مكتبه، في تطور يعكس استمرار الخلاف بين مكونات الاتحاد.
وتفيد وثائق رسمية اطلعت عليها جريدة كِشـTV أن مفوضا قضائيا، بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، حضر أشغال الجمعين العامين المنعقدين يومي 17 و18 يوليوز 2026، بهدف معاينة الوقائع وتوثيق مجريات الاجتماعين.
وبحسب محضر المعاينة، فإن الجمع الأول المنعقد يوم 17 يوليوز لم يكتمل نصابه القانوني، بعدما سجل المفوض القضائي وجود اسمين فقط في لائحة الحضور قبل تأجيل الاجتماع إلى اليوم الموالي، كما أثبت رفض تسجيل حضور بعض الملاك ووكلائهم، ورفض تمكينهم من نسخ التقريرين الأدبي والمالي المزمع مناقشتهما.
وفي اليوم الموالي، عقد جمع عام ثان حضره عدد من الملاك، حيث تمت إضافة ثلاث نقاط إلى جدول الأعمال، همت إقالة وكيل الاتحاد السابق، وانتخاب وكيل جديد ونائبه، وعرض مشروع ميزانية السنة الجارية.
ووفق المحضر ذاته، فقد صادق الحاضرون بالإجماع على عدم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي الخاصين بسنوات التسيير السابقة، مع المطالبة بإخضاع المرحلة السابقة للمحاسبة والمتابعة القضائية، قبل أن يقرر الجمع إقالة وكيل الاتحاد السابق، وانتخاب وكيل جديد للاتحاد، و نائب جديد، مع المصادقة على مشروع الميزانية السنوية.
في المقابل، تكشف وثائق أخرى أن جمعا عاما استثنائيا آخر انعقد في التاريخ نفسه وبالمكان ذاته، برئاسة مكتب مختلف، أعلن قانونية انعقاده استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، بعد اعتبار أن النصاب في الاجتماع الثاني يتحقق بمن حضر.
وصادق هذا الجمع، وفق محضره، على التقريرين الأدبي والمالي لسنتي 2023-2024 وسنة 2025، وأبرأ ذمة وكيل الاتحاد السابق، كما جدد الثقة فيه وكيلا للاتحاد لمدة سنتين قابلة للتجديد، إلى جانب تعيين نائبة له، والمصادقة على الميزانية التقديرية لسنة 2027، وتحديد قيمة المساهمات السنوية للملاك.
وفي تطور لاحق، أصدرت نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 27 يوليوز 2026 أمرا قضائيا يقضي بتذييل قرارات محضر الجمع العام الاستثنائي المقدم من طرف اتحاد الملاك بالصيغة التنفيذية، استنادا إلى مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 18.00 كما تم تعديله، وهو ما يمنح تلك القرارات إمكانية التنفيذ وفق الإجراءات القانونية.
