لم تعد مشاهد آلاف الشباب وهم يتدفقون نحو الحدود الشمالية للمملكة مجرد أحداث أمنية معزولة أو محاولات متفرقة للهجرة غير النظامية، بل أصبحت مرآة تعكس أزمة اجتماعية عميقة تتراكم فصولها منذ سنوات. إنها ليست أزمة حدود بقدر ما هي أزمة أفق، وليست مجرد رغبة في الوصول إلى أوروبا، بل تعبير عن فقدان الثقة في إمكانية تحقيق مستقبل كريم داخل الوطن.
إن القراءة السريعة لهذه المشاهد قد تختزلها في محاولات لخرق الحدود، لكن القراءة السوسيولوجية ترى فيها رسالة جماعية صامتة مفادها أن جزءا مهما من الشباب المغربي لم يعد يرى في وطنه فضاء قادرا على احتضان أحلامه أو تحقيق تطلعاته. فعندما يصبح البحر أقل رهبة من المستقبل، والأسلاك الشائكة أقل قسوة من الواقع الاجتماعي، فإن الأمر يتجاوز الهجرة ليصبح سؤالا عن طبيعة العلاقة بين المواطن ووطنه.
ولعل أخطر ما يؤكد هذا التحول هو ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها حول الشباب الذين لا يشتغلون، ولا يتابعون الدراسة، ولا يستفيدون من أي تكوين . فقد أظهرت أن حوالي شاب واحد من كل أربعة، أي نحو 25% من الشباب، يوجد خارج المدرسة وسوق الشغل والتكوين في آن واحد، وهي نسبة مرتفعة تعكس حجم الهدر الذي يطال الرأسمال البشري المغربي. كما خلص التقرير إلى أن هذه الفئة ليست متجانسة، بل تضم شبابا يواجهون أشكالا متعددة من الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي، مما يستوجب سياسات عمومية أكثر دقة واستهدافا.
هذه الأرقام لا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها مجرد مؤشرات إحصائية، بل باعتبارها إنذارا مبكرا. فالشاب الذي لا يدرس، ولا يعمل، ولا يتلقى أي تكوين، يعيش حالة من التعليق الاجتماعي؛ فهو خارج المدرسة، وخارج سوق الشغل، وخارج مسارات الإدماج، الأمر الذي يجعله أكثر عرضة لليأس، وفقدان الثقة، والهجرة، أو لأي مشروع يعده بالخلاص من واقعه.
وليس من قبيل الصدفة أن تتزامن هذه المعطيات مع تزايد مشاهد التجمعات البشرية عند الحدود الشمالية. فالهجرة هنا لم تعد مرتبطة فقط بالفقر، بل أصبحت مرتبطة بالشعور بانسداد الأفق. فهناك شباب يحملون شهادات دون عمل، وآخرون غادروا مقاعد الدراسة بعدما فقدوا الثقة في جدوى التعليم، وآخرون يشتغلون في وظائف هشة لا تضمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار أو الكرامة.
إن ما يدفع هؤلاء إلى المغامرة ليس فقط البحث عن دخل أفضل، وإنما البحث عن مجتمع يشعرون فيه بأن القانون يطبق على الجميع، وأن الكفاءة تجد طريقها إلى التقدير، وأن الإنسان يتمتع بحقوقه الأساسية دون وساطة أو امتيازات. ولذلك فإن الهجرة، بالنسبة إلى كثيرين، أصبحت بحثاً عن العدالة الاجتماعية بقدر ما هي بحث عن تحسين الوضع الاقتصادي.
لقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تعميق هذا الإحساس، إذ أصبح الشباب يقارنون واقعهم اليومي بما يشاهدونه من أنماط عيش في الدول الأوروبية، حيث تبدو المؤسسات أكثر فعالية، والحقوق أكثر حماية، والفرص أكثر ارتباطا بالكفاءة. وقد تكون هذه الصورة غير مكتملة، لكنها أصبحت كافية لتغذية القناعة بأن المستقبل يوجد خارج الحدود.
إن اختزال ما يقع اليوم في مقاربة أمنية لن يؤدي إلا إلى تأجيل المشكلة. فالأمن يضبط الحدود، لكنه لا يعالج الأسباب التي تدفع آلاف الشباب إلى المخاطرة بحياتهم. أما المعالجة الحقيقية، فتبدأ بإعادة بناء الثقة، وخلق اقتصاد منتج لفرص الشغل، وإصلاح التعليم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وربط الاستحقاق بالكفاءة، حتى يشعر المواطن بأن وطنه يمنحه فرصة عادلة للحياة الكريمة.
إن الحشود التي تتجه نحو الحدود ليست مجرد حشود تبحث عن العبور، بل هي مؤشر على أن جزءا من المجتمع يعيش حالة اغتراب داخل وطنه. وحين يصل الإنسان إلى قناعة بأن مستقبله يوجد خارج بلده، فإن المشكلة لم تعد في الحدود، بل في الشروط التي جعلت الوطن يفقد قدرته على إقناع أبنائه بالبقاء.
فالهجرة، في النهاية، ليست رفضا للوطن، وإنما احتجاج صامت على واقع لم يعد قادرا على إنتاج الأمل.
