كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الملحقة الإدارية النخيل الجنوبي بمراكش عن تسجيل مجموعة من المخالفات المرتبطة بأشغال بناء بإحدى الفيلات المتواجدة بمنطقة أملكيس – النخيل الجنوبي، وذلك على إثر معاينة ميدانية أنجزت بتاريخ 14 أكتوبر 2025.
وحسب محضر المعاينة، فقد تم تسجيل مخالفات تتعلق بأشغال البناء والتعمير، من بينها زيادة في مساحة قبو الفيلا بالمنطقة التراجعية الأمامية، والزيادة في علو الحائط المجاور للنافورة الموجودة بمدخل الفيلا.
كما سجلت الوثيقة بناء مدخل لمستودع السيارات مع تسقيف جزء منه بالحديد (PERGOLA)، إضافة إلى إغلاق مدخل المنطقة التراجعية اليسرى بحائط على طول المدخل، في مخالفة لما هو منصوص عليه في رخصة البناء المشار إليها في المحضر.
والأخطر أن الوثيقة لا تتحدث عن مجرد ملاحظات عابرة، بل تؤكد أن المعاينة تمت في إطار المراقبة القانونية لأشغال البناء، وأن المخالفات تم توثيقها بمحضر رسمي وإحالته في إطار المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعمير.
ويطرح هذا المحضر أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام بعض المشاريع والفيلات الفاخرة بمراكش لقوانين التعمير، خصوصا في مناطق تعرف ارتفاعا كبيرا في قيمة العقار والاستثمار.
فهل ستتحرك الجهات المختصة لترتيب الآثار القانونية لهذه المخالفات؟ وهل سيتم إلزام المعنيين بإرجاع الوضع إلى ما كان عليه وفقاً للقانون؟
أسئلة مشروعة تفرض نفسها، خصوصا أن وثيقة رسمية تحمل طابع الشرطة القضائية أصبحت اليوم ضمن المعطيات التي تستوجب التعامل معها بجدية وشفافية، بعيدا عن أي انتقائية في تطبيق قانون التعمير.
