يواجه رئيس المصالح بجماعة حربيل ملفا قضائيا أمام المحكمة، على خلفية شكاية تقدم بها رئيس نادي نجم تمنصورت لكرة القدم، في قضية تتعلق، وفق المعطيات المتداولة، بادعاءات حول مطالبة بمبلغ مالي مقابل مسار الاستفادة من الدعم الرياضي، وهي وقائع ما تزال قيد النظر ولم يصدر بشأنها أي حكم نهائي.
القضية لا تقف عند حدود الخلاف بين طرفين، بل تفتح الباب أمام أسئلة أكثر حساسية حول كيف تُدار ملفات الدعم الرياضي داخل جماعة حربيل؟ ومن يتدخل في دراستها وتمريرها؟ وما هي المعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين؟ وهل تحترم هذه العملية فعليا مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
كما تضع القضية مساطر التعامل مع طلبات الأندية والجمعيات الرياضية تحت المجهر، خصوصا في ظل الحديث عن مطالبة مالية مزعومة مرتبطة بالدعم، وهو ما يجعل انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والأطوار القضائية أمرًا بالغ الأهمية لتحديد حقيقة الوقائع والمسؤوليات.
وتتجه الأنظار إلى القضاء لكشف ملابسات الملف، في وقت تتعالى فيه أصوات محلية مطالبة بوضوح أكبر في تدبير الدعم العمومي، والكشف عن مساره منذ إيداع الطلب إلى غاية التأشير عليه وصرفه، والجهات التي تتحمل مسؤولية كل مرحلة من مراحله.
وبين الاتهامات والادعاءات من جهة، وما قد يثبته القضاء من جهة أخرى، تظل المسؤولية القانونية والأخلاقية قائمة على ضرورة حماية المال العام وضمان تكافؤ الفرص، مع التأكيد أن ثبوت أي مخالفة أو مسؤولية يظل رهينا بما ستقرره الجهات القضائية المختصة في نهاية المسطرة.
براهيم افندي
