وجه المكتب النقابي لشركة النقل الحضري والشبه الحضري بمراكش، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة إلى والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم 9 شتنبر الجاري، يلتمس فيها التدخل لمعالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والمهنية التي تقول النقابة إن شغيلة القطاع تعاني منها.
وأوضحت النقابة أن وضعية العاملات والعمال داخل شركة تسيير النقل الحضري والشبه الحضري أصبحت تستدعي تدخلاً من مختلف الجهات المعنية، خاصة في ظل استمرار عدد من الملفات الاجتماعية والمهنية دون التوصل، حسب المراسلة، إلى حلول نهائية بشأنها.
وأضاف المكتب النقابي أنه سبق له أن وضع ملفا مطلبيا لدى إدارة الشركة، إلى جانب مجموع الجماعات الترابية وشركة التنمية المحلية، كما عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف المتدخلة، جرى خلالها عرض ومناقشة مختلف المطالب التي تهم الشغيلة.
غير أن هذه اللقاءات، وفق ما ورد في المراسلة الموجهة إلى الوالي، لم تفض حتى الآن إلى النتائج التي كانت تنتظرها النقابة، وهو ما دفعها إلى طلب تدخل السلطات المختصة من أجل الدفع نحو فتح حوار جديد وأكثر جدية بين مختلف الأطراف.
وتتصدر المطالب النقابية مسألة الرفع من الأجور وتحسين القدرة الشرائية للعاملات والعمال، في ظل ما تعتبره النقابة ارتفاعا متواصلا في تكاليف المعيشة والأسعار، فضلا عن مطالب أخرى مرتبطة بظروف العمل وتدبير الموارد البشرية وتنظيم العمل داخل الشركة.
وأكد المكتب النقابي في مراسلته أنه يستحضر خصوصية المرحلة الوطنية الراهنة، ولا سيما الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشددا على حرصه على التعامل بمسؤولية وتغليب منطق الحوار، بما يضمن عدم التأثير على السير العادي لهذا المرفق الحيوي بمدينة مراكش.
وفي هذا السياق، دعت النقابة والي الجهة إلى التدخل عبر المصالح المختصة من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول عملية ومنصفة للمطالب الواردة في الملف المطلبي، وعلى رأسها تحسين الأجور والأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة.
كما أعلنت النقابة استعدادها لوضع مختلف المعطيات والوثائق المتعلقة بملفها المطلبي رهن إشارة السلطات، بما في ذلك ما يرتبط بالاجتماعات السابقة، قصد تمكين الجهات المعنية من الوقوف على تفاصيل الوضع واتخاذ ما تراه مناسباً.
