أثار كراء مستودع بدوار لعوينة بجماعة تمصلوحت لفائدة أحد المحسوبين على المعارضة، بهدف تخزين عتاد ومواد البناء، تساؤلات وسط الساكنة والمتتبعين حول مدى قانونية تحويل بقعة فلاحية إلى مستودع ذي طابع اقتصادي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المستودع موضوع الجدل يوجد فوق وعاء ذي طبيعة فلاحية، ما دفع عددا من المواطنين إلى التساؤل بشأن الترخيص المعتمد في هذا الإطار، ومدى احترام المساطر القانونية والتعميرية الجاري بها العمل.
وفي إطار استقصاء المعطيات المرتبطة بالموضوع، تم التواصل مع المجلس الجماعي لتمصلوحت، حيث أفادت مصادر من داخل المجلس أن المعني بالأمر يتوفر على شهادة الربط، إضافة إلى رخصة ذات طابع اقتصادي مسلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي، تسمح له بمزاولة نشاط اقتصادي فوق أرض فلاحية.
ويطالب متتبعون بضرورة توضيح طبيعة الرخص المسلمة ومدى مطابقتها للقوانين المنظمة لاستغلال الأراضي الفلاحية، خاصة في ظل تنامي النقاش حول تحويل بعض البقع إلى مستودعات أو فضاءات ذات استعمال تجاري أو مهني خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
كما دعا مهتمون بالشأن المحلي إلى تعزيز آليات المراقبة والتتبع، ضمانا لاحترام قوانين التعمير وحماية للطابع الفلاحي للمناطق القروية، مع التأكيد على ضرورة تكافؤ الفرص وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
براهيم افندي
