في إطار مواكبة مهنيي القطاع السياحي وتعزيز جاهزية مؤسسات الإيواء السياحي لمواكبة المستجدات التنظيمية، نظمت المندوبية الجهوية للسياحة بجهة مراكش آسفي، يوم الاثنين 15 يونيو 2026، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار وولاية جهة مراكش آسفي، يوماً تحسيسياً خصص للتعريف بمساطر وإجراءات تجديد تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، وفق مقتضيات القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
وشهد هذا اللقاء حضور أزيد من 500 ممثل عن مختلف مؤسسات الإيواء السياحي بالجهة، في خطوة تروم مواكبة الفاعلين المهنيين وتمكينهم من استيعاب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة المتعلقة بمنظومة التصنيف.
وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عروض وشروحات مفصلة حول الإطار القانوني المنظم للقطاع، وأبرز المستجدات التي جاء بها القانون رقم 80.14، إضافة إلى نطاق تصنيف المؤسسات السياحية، ومعايير التقييم المعتمدة، والهيكلة العامة لمسار التصنيف، وكذا مختلف الإجراءات العملية المتعلقة بتجديد التصنيف.
وأكد المندوب الجهوي للسياحة، في كلمته الافتتاحية، أن قطاع الإيواء السياحي يشكل ركيزة أساسية ضمن المنظومة السياحية الوطنية، لما له من دور محوري في تعزيز جاذبية الوجهات السياحية وتحسين تجربة الزوار. كما أبرز أن الوزارة الوصية أولت أهمية خاصة لهذا الورش الإصلاحي الذي يهدف إلى الرفع من جودة الخدمات وتعزيز تنافسية المؤسسات السياحية المغربية.
وأشار إلى أن القانون رقم 80.14 يمثل محطة مهمة في مسار تحديث وتأهيل قطاع الإيواء السياحي، من خلال إرساء نظام تصنيف حديث يواكب التحولات التي يعرفها القطاع، ويستجيب لتطور أنماط الإيواء وتطلعات السياح المغاربة والأجانب، مع اعتماد معايير تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
كما تم التذكير بأن المؤسسات السياحية المصنفة والقائمة قبل صدور القانون تستفيد من فترة انتقالية مدتها 24 شهراً، ابتداءً من تاريخ نشر المعايير التطبيقية المنصوص عليها في القانون خلال شهر ماي 2025، من أجل تسوية وضعيتها وتجديد تصنيفها وفق النظام الجديد.
وشكل هذا اليوم التحسيسي مناسبة لتعزيز التواصل المباشر مع المهنيين والإجابة عن مختلف التساؤلات المرتبطة بمسطرة التصنيف، بما يضمن انخراطاً فعالاً للمؤسسات السياحية في هذا الورش الإصلاحي الرامي إلى تطوير العرض السياحي الوطني والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزوار.
