قضت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الأربعاء في ملف محاكمة 27 من طلبة الطب والأطباء الداخليين ببراءتهم من تهم “العصيان والتجمهر غير المرخص” .
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد حددت يوم الأربعاء 8 يناير 2025 للتأمل قبل النطق بالحكم، و تاريخ 22 منه لعقد الجلسة.
وكانت النيابة العامة قد قررت في 27 شتنبر الماضي متابعة الطلبة الموقوفين البالغ عددهم 27 في حالة سراح، على خلفية توقيفهم يوم الخميس 26 شتنبر 2024 خلال وقفات احتجاجية دعت إليها ” اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ” .
وتوبع الطلبة والأطباء الداخليون، بتهم “العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، والتجمهر غير المرخص” ، وهي التهم المحددة عقوبتها في الفصلين 300 و302 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 21 من الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية.
هذا و كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي «أن الدولة المغربية طالبت بتعويضات مالية بـ540 ألف درهم (54 مليون سنتيم)، بمبرر تعرض “هيبتها للضرر”، وذلك خلال محاكمة 27 طالباً من طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب ».
وأوضح الجامعي أنه خلال جلسة محاكمة طلبة الطب الـ27، التي شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 8 دجنبر، حدثت واقعة مثيرة للجدل، بعدما طالبت الدولة بتعويض عن “تضرر هيبتها”، ممثلةً برئيس الحكومة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية.
واعتبر الجامعي في مقال له بخصوص الواقعة أن “هذا الإجراء يحمل دلالات سياسية ويشكل سابقة خطيرة في علاقة الدولة بمواطنيها”، مشيراً إلى أن “الدولة لم تكتفِ بتوجيه التهم الجنائية للطلبة، بل عمدت إلى تقديم مطالب مدنية تُطالب فيها بتعويضات عن ضرر معنوي متعلق بالهيبة”.
ويرى الجامعي أن استخدام مفهوم “الهيبة” في مذكرة الدولة يحمل معاني سياسية، لافتاً إلى أن هذه العبارة “لها معاني الخوف والخشوع وترمز للإهانة والإذلال والامتهان وغيرها من المرادفات في القاموس اللغوي”، وفق تعبيره.
وأشار الجامعي إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية تحدد بوضوح حقوق الدولة في المطالبة بالتعويض، وهي تقتصر على استرداد المبالغ المدفوعة لموظفيها أو ذوي حقوقهم نتيجة جرائم ارتُكبت ضدهم.
ومع ذلك، يضيف المتحدث ذاته، اختارت الدولة تجاوز هذا القيد وطالبت بتعويض معنوي عن “ضرر هيبتها”، وهو ما وصفه الجامعي بأنه “فهم منحرف للمسطرة”.
النقيب ذهب أبعد من ذلك، معتبرًا أن “هذه المحاكمة تكتسي طابعًا سياسيًا، حيث اختارت الدولة أن تجعل من محاكمة الطلبة محاكمة للحق في التعبير والتظاهر السلمي”.
