طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإجراء افتحاص شامل لمالية جمعية الأطلس الكبير، الجهة المنظمة لماراثون مراكش الدولي، وذلك في ظل تساؤلات حول مصادر تمويلها وكيفية تدبير ميزانيتها.
وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، انتقد الغلوسي ما وصفه بـ”غياب الشفافية” في تدبير مالية الجمعية، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة تدير ميزانية ضخمة بفضل مساهمات المشاركين في الماراثون، والتي تبلغ 250 درهمًا للماراثون الكامل و200 درهم لنصف الماراثون، إضافة إلى الدعم الذي تتلقاه من مؤسسات عمومية وخاصة.
وأكد الغلوسي أن الجمعية تتلقى منحًا وإعانات من الجماعات الترابية ومؤسسات مختلفة، ما يجعل جزءًا كبيرًا من أموالها ذات طابع عمومي، مما يفرض خضوعها للمحاسبة والتدقيق. كما تساءل عن المعايير التي يتم اعتمادها لمنح هذه الأموال للجمعية، في الوقت الذي تعاني فيه جمعيات أخرى نشيطة في المدينة من غياب الدعم أو حصولها على مبالغ ضئيلة، وهو ما وصفه بـ”المحاباة والتمييز في توزيع المال العام”.
وشدد الغلوسي على ضرورة تدخل المجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص شامل لمالية الجمعية، والتأكد من طرق تحصيلها وصرفها للأموال، خاصة أن نشاطها وعلاقاتها تجاوزت مفهوم “الجمعية التقليدية”، وباتت تلعب دورًا أشبه بالمرفق العام، خصوصًا خلال تنظيم الماراثون، حيث تتجند السلطات المحلية والأمنية لضمان نجاحه.
وأشار الغلوسي إلى أن بعض الجمعيات أصبحت تُستغل لأغراض سياسية وانتخابية، مما يقتضي إخضاعها للرقابة لضمان عدم استغلال العمل الجمعوي لتحقيق مكاسب شخصية. كما دعا إلى ضرورة تعزيز آليات الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام، مؤكدًا أن “لا أحد يجب أن يكون فوق القانون”.
وتأتي تصريحات الغلوسي في سياق جدل أُثير مؤخرًا بسبب غياب المراحيض العمومية خلال الماراثون، ما دفع العديد من المشاركين إلى اللجوء إلى التبول في الشارع العام، وهي الواقعة التي أثارت استياءً واسعًا. وقد حاول رئيس جمعية الأطلس الكبير تقديم توضيحات حول هذه الحادثة، إلا أن الغلوسي اعتبر أن الإشكال الحقيقي يكمن في التدبير المالي للجمعية، داعيًا إلى الكشف عن تقاريرها المالية للرأي العام.
