قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء، حجز ملف المتابعين في قضية شبكة الدعارة، التي تضم خليجيين ومومسات ووسطاء، للمداولة بعد الاستماع إلى المرافعات. ويواجه المتهمون تهماً متعددة، أبرزها “السكر العلني، إحداث الضوضاء، حيازة واستهلاك المخدرات، حيازة حبوب مهيجة جنسياً محظورة، الفساد والتحريض عليه”، بالإضافة إلى “الابتزاز، تسهيل البغاء، والكراء غير القانوني للمنازل”.
وخلال المرافعات، ركز دفاع الطرف المدني على شبهة الاتجار بالبشر، مشدداً على أهمية تفعيل توجيهات رئاسة النيابة العامة وتعميق التحقيقات في الشبكات المحتملة المتورطة في هذه القضية، كما لفت إلى أن بعض الموقوفات قد يكنّ ضحايا لهذه الشبكات.
وتتعلق القضية بمحاكمة 14 شخصاً متورطين في شبكة دعارة منظمة، بينهم 5 خليجيين، 5 مغربيات، بالإضافة إلى وسطاء، سائق سيارة للنقل السياحي، وحارسين ليليين. وجاء تفكيك الشبكة عقب مداهمة نفذها المركز القضائي للدرك الملكي في 11 يناير الماضي بموقعيْن في تسلطانت، حيث كانت تُستخدم الفيلات كمقرات لممارسة الدعارة.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ خالد الفتاوي لجريدة “كِش تيفي” بأن المركز القضائي تعامل بجدية مع شكاوى السكان المتضررين من الأنشطة المشبوهة في المنطقة، والتي سبق أن تم تجاهلها من قبل الجهات المعنية في تسلطانت. وأكد الفتاوي أن هذه الشبكة تمثل منظومة معقدة من الفساد والاتجار بالبشر، تضم وسطاء، حراس أمن، عاملات نظافة، وحتى بعض الملاك الذين كانوا يستفيدون من الحماية.
كما حمّل الفتاوي الجهات المسؤولة في جماعة تسلطانت مسؤولية التأخر في التعامل مع هذه الأنشطة غير القانونية، مشيراً إلى أن تجاهل الشكاوى المتكررة سمح باستمرار هذه الأعمال لفترة طويلة، مما استدعى تدخل المركز القضائي لاحقاً. وأضاف أن التأخر في المعالجة أسهم في تفشي الظاهرة، ما يستوجب تحقيقاً شاملاً لتحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
وفي ختام حديثه، حذر الفتاوي من أن استمرار هذه الممارسات قد يحوّل المدينة إلى “وجهة شبيهة بتايلاند” من حيث انتشار الفساد واستغلال الفيلات في أنشطة مشبوهة. كما شدد على ضرورة إنهاء سياسة إخلاء سبيل الأجانب المتورطين مقابل كفالات مالية، مؤكداً أن من غير المقبول محاكمة الفتيات اللواتي قد يكنّ ضحايا، بينما يفلت المسؤولون الرئيسيون من العقاب.
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة تسلطانت تشهد انتشاراً ملحوظاً للدعارة الراقية داخل الفيلات الفاخرة والإقامات السياحية، لا سيما بواحة الحسن الثاني، حيث شُيدت العديد من المباني دون تراخيص قانونية. كما تعرف المنطقة انتشاراً واسعاً لتجارة المخدرات والكحول، وسط غياب المراقبة والتساهل مع المروجين، مما يثير العديد من التساؤلات رغم الشكاوى والاحتجاجات المتكررة من السكان وفعاليات المجتمع المدني. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت ظاهرة البناء العشوائي داخل المنطقة، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لمعالجة هذه الاختلالات.
