أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم لقاء تواصلي وتعبوي مساء اليوم الخميس 6 فبراير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد في عمارة الأحباس بباب دكالة بمدينة مراكش. اللقاء سيكون بحضور ممثلي الهيئات السياسية، الحقوقية، النقابية والجمعوية، في إطار الاستعدادات لتنظيم مسيرة شعبية وطنية ضد الفساد ونهب المال العام.
وأوضح بلاغ الجمعية أن هذا اللقاء يندرج في إطار التحضير لمسيرة شعبية ستنظم يوم الأحد 9 فبراير المقبل في مراكش، تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”. المسيرة تأتي في سياق تفشي ظاهرة الفساد، الرشوة، وتورط بعض المسؤولين في استغلال مواقعهم للإثراء غير المشروع، وسط غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة هذه الظواهر.
وأضاف البلاغ أن الجمعية ترى أن هناك محاولات لتحصين الفاسدين من المساءلة القانونية، مع استمرار حالات الإفلات من العقاب. كما حذرت من محاولة تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تمنع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكاوى بشأن جرائم المال العام، مما يهدد المكتسبات الدستورية والحقوقية للمغرب. واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوات تهدف إلى حماية بعض المسؤولين المنتخبين وتحصينهم من المساءلة، وهو ما يتعارض مع دستور المملكة.
في هذا السياق، أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تحريك القضايا ضد بعض الفاسدين يعد خطوة إيجابية لكنها غير كافية، حيث أن العديد من المسؤولين الكبار لم يطالهم القضاء بعد. وطالبت الجمعية السلطة القضائية بالتحقيق في جميع قضايا الفساد، بما في ذلك غسل الأموال والرشوة، ومصادرة ممتلكات المتورطين.
كما دعت الجمعية إلى فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة إلى برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، والعمل على إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين المشتبه بهم في شبهات فساد. وأكدت ضرورة إحالة جميع التقارير المتعلقة بالفساد ونهب المال العام إلى القضاء، وتعزيز دور مؤسسات الحكامة في تحسين الحياة العامة.
