أثار إغلاق دار الجمعيات بمنطقة المحاميد بمراكش، منذ تشييدها، تساؤلات واسعة لدى الفعاليات الجمعوية وسكان المنطقة، خصوصًا بعد تحويل المبنى إلى مقر للباشوية دون إتاحته للجمعيات والمجتمع المحلي.
وفي رسالة وجهتها مجموعة من الهيئات الجمعوية واتحادات الملاك المشتركين، تم الاستفسار عن الأسباب التي أدت إلى إغلاق هذا الفضاء وعدم تشغيله لخدمة الجمعيات، كما كان مخططًا له في الأصل. وطالبت الجمعيات بتوضيحات رسمية حول القرار الذي قضى بتحويل المبنى إلى باشوية، ومدى إمكانية توفير فضاء بديل لدعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمنطقة.
وأكدت الهيئات الموقعة على الرسالة أن دار الجمعيات كانت تمثل أملًا كبيرًا للفاعلين الجمعويين، إذ كان من المفترض أن تكون مركزًا لدعم أنشطة المجتمع المدني، إلا أن إغلاقها وغياب أي توضيحات رسمية بشأن مصيرها أثار حالة من الاستياء بين السكان والمهتمين بالشأن الجمعوي.
كما شدد الموقعون على ضرورة وضع خطط مستقبلية واضحة لتوفير فضاءات بديلة تخدم الجمعيات وتدعم التنمية الثقافية والفنية والرياضية في منطقة المحاميد.
وينتظر الفاعلون الجمعويون تفاعل الجهات المعنية مع هذه التساؤلات، في أفق إيجاد حلول تضمن استفادة المجتمع المدني من المرافق المخصصة له، بما يسهم في تعزيز النشاط الجمعوي ودعم التنمية المحلية.
