خرجت مدينة مراكش عن صمتها يوم الأحد 9 فبراير، لتنظم مسيرة وطنية حاشدة شاركت فيها تنظيمات ديمقراطية، قوى حية، فعاليات مدنية، وشرائح متنوعة من المجتمع. المسيرة، التي جاءت تحت شعار “كفى من الفساد والافلات من العقاب”، كانت رسالة قوية تندد بالتضييق على الجمعيات الحقوقية، وتكبيل يد النيابة العامة في ملاحقة الفاسدين، خاصة في ظل التعديلات المثيرة للجدل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي يُعتقد أنها تُعيق التحقيقات القضائية في قضايا الفساد.
وأفاد الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، أن المسيرة لم تكن مجرد احتجاج عابر، بل كانت جرس إنذار لإثارة انتباه كافة المؤسسات والجهات إلى تفشي الفساد والريع والرشوة في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة هذه الآفة. المتظاهرون رفعوا لافتات تدين “زواج السلطة بالمال”، وتضارب المصالح، والإثراء غير المشروع، مؤكدين أن استغلال المناصب لمراكمة الثروة الشخصية على حساب المصلحة العامة أصبح وباءً ينخر جسد الوطن.
وقد حذر المشاركون من تداعيات خطيرة لاستمرار هذا الوضع، حيث يؤدي تفشي الفساد إلى تعميق مشاعر الغضب واليأس لدى المواطنين، وفقدان الثقة في المؤسسات، بل وتهديد الأمن الاجتماعي، خاصة مع تورط بعض المسؤولين في شبكات دولية، مثل الاتجار بالمخدرات، وهو ما يُعتبر مؤشرًا خطيرًا على تدهور الأوضاع.
وبحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فالمتظاهرون طالبوا بتحرك عاجل لمواجهة هذه الأزمة، بدءًا بمحاكمة الفاسدين مهما كانت مناصبهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم التي تم اكتسابها بطرق غير مشروعة. كما دعوا إلى تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وإطلاق إصلاحات سياسية ودستورية ومؤسساتية جوهرية لبناء دولة الحق والقانون، تضمن استقلالية القضاء، وتربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتابع الغلوسي مفسرا بأن مسيرة مراكش لم تكن مجرد احتجاج، بل كانت رسالة واضحة للسلطات: باعتبار الشعب لم يعد يقبل بالصمت، وأنه حان الوقت للقطع مع سياسة الافلات من العقاب. حيث أكد المتظاهرون أن استمرار الفساد دون محاسبة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويهدد الاستقرار الوطني.
