تم اليوم الاثنين إحالة سارة خضار، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس بمدينة فاس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بعد أن تم توقيفها في وقت سابق. وكانت خضار قد وضعت تحت تدابير الحراسة النظرية يوم السبت الماضي في مطار الدار البيضاء، بعد ترحيلها من الإمارات العربية المتحدة إثر أمر دولي بإحضارها، وذلك بسبب تورطها في قضايا فساد مالي.
وتتهم خضار بالتلاعب في منح رخص الثقة وشواهد السكن مقابل مبالغ مالية، بناءً على تصريحات عشيقها البرلماني المعتقل عبد القادر البوصيري. هذا الأخير كان قد كشف أثناء التحقيقات عن دورها في شبكة فساد تتضمن منح رخص سكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح بين 5000 و 10,000 درهم، بالإضافة إلى وساطتها في منح رخص الثقة مقابل رشوة.
النائبة كانت قد فرّت خارج المغرب، حيث تنقلت بين تركيا والإمارات، قبل أن يتم توقيفها في دبي بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن النيابة العامة في فاس. كما تبين أن خضار كانت تقدم شهادات طبية مزيفة لدعم ادعائها بأنها غادرت البلاد لتلقي العلاج، في وقت كانت تنسق فيه مع البرلماني البوصيري في الأنشطة المشبوهة.
تجدر الإشارة إلى أن البوصيري، الذي يُحاكم حاليًا بتهمة الفساد، يقضي عقوبة سجن طويلة.
