توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في وقت متأخر من اليوم، بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي”. وجاء هذا القرار بعد متابعة قانونية مكثفة لهذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني لفترة طويلة.
المتهمون في هذه القضية، من بينهم منتخبون كبار وقادة في أحزاب سياسية تولوا مسؤوليات هامة في تدبير شؤون المدينة لأعوام طويلة، فضلاً عن مقاولين وموظفين عموميين، أدينوا بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين ثلاث إلى خمس سنوات حبسا نافذا. وكانت التهم الموجهة إليهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، والارتشاء، والتزوير، وغيرها من الجرائم المالية.
وفي تصريح خاص، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن الجمعية كان لها دور أساسي في تحريك ومتابعة هذا الملف الذي يشكل خطوة هامة في مكافحة الفساد في البلاد. وأضاف الغلوسي أن هذا القرار القضائي يعد بمثابة مؤشر إيجابي على تعاطي السلطة القضائية مع قضايا الفساد ونهب المال العام، مشيراً إلى أن الأحكام في مثل هذه القضايا قد تغيرت نسبياً في الآونة الأخيرة لتصبح أكثر صرامة وتهدف إلى تحقيق الردع الخاص والعام.
كما شدد رئيس الجمعية على أهمية تسريع الجهود لمحاربة الفساد، في ظل الظرفية الدقيقة التي تمر بها البلاد، مع التأكيد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وإجراء كل المؤسسات لأدوارها في هذا الإطار.
وفي خطوة تالية، ينتظر أن يحيل الوكيل العام للملك بمراكش ملخصاً من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين لتنفيذ منطوق الحكم وإيداع المدانين السجن.
وختاماً، دعا الغلوسي إلى فتح تحقيق موسع في مسألة غسل الأموال ضد المدانين، مشيراً إلى أن هذا المسار ينبغي أن يفتح فوراً، باعتبار أن الحكم الذي أصبح نهائياً يكتسب حجية الشيء المقضي به.
