عقد المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا عامًا في يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، بمشاركة الأساتذة في جو من النقاش الجاد حول المستجدات في المؤسسة وتطورات الحوار مع إدارة الجامعة. وقد تناول الاجتماع قضايا عدة شملت تحسين جودة التعليم والتكوين وتوفير ظروف عمل مناسبة للأساتذة، إلى جانب مطالبهم بصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم المادية.
كما تم تسليط الضوء على المحطات النضالية السابقة، والتي شملت إضرابات ووقفات احتجاجية تطالب برد الاعتبار لكرامة الأساتذة وتعزيز مبدأ الشفافية في التسيير. وفي هذا السياق، عبّر الجمع العام عن استنكاره لعدة ممارسات من إدارة المدرسة، حيث تم التنديد بعدم فتح باب الحوار، والتضييق على المرافق البيداغوجية، بالإضافة إلى سياسة الإقصاء التي تمارسها الإدارة تجاه الهياكل المنتخبة في اتخاذ القرارات.
كما استنكرت النقابة غياب الحكامة في التسيير المالي للمؤسسة، مع التأكيد على عدم صرف مستحقات الأساتذة والمشاريع البحثية في الأوقات المحددة. وطالب البيان بمراجعة شاملة لشبكة التنقيط الخاصة بالترقية، ودعوة اللجنة العلمية للعمل على صياغة نظام أكثر شفافية وإنصافًا.
في الختام، دعا المكتب المحلي للأساتذة إلى المزيد من الوحدة والتكاتف للدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم المتعلقة بجودة البحث العلمي والتعليم الجامعي.
