في خطوة جادة لضمان احترام القوانين وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي، تقدم عدد من أعضاء مجلس جماعة تمصلوحت في إقليم الحوز بطلب إلى عامل الإقليم، يطالبون فيه بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. هذا الطلب يأتي في ضوء تجاوزات خطيرة ارتكبها رئيس المجلس، والتي أثرت سلبًا على سير العمل الجماعي.
يتضمن الطلب عددًا من الممارسات التي وصفها الأعضاء بأنها غير قانونية، أبرزها إهانة تقرير السلطة المحلية وتقرير كاتبة المجلس. تلك التصرفات تُعتبر سابقة غير مسؤولة تمس بمصداقية التقارير الرسمية، مما يؤثر بشكل مباشر على فاعلية المؤسسات الدستورية والإدارية. كما تم فرض استدعاء مفوض قضائي لإعداد تقرير خاص بدورة المجلس دون استشارة أو مصادقة المجلس، وهو ما يشكل إخلالًا واضحًا بالأدوار والصلاحيات المنوطة بكل جهة في هذه العملية.
من جانب آخر، أشار أعضاء المجلس إلى قيام رئيس الجماعة بإدلائه بشواهد طبية تبرر غيابه عن القضاء، في الوقت الذي يُلاحظ حضوره المنتظم في الدورات والاجتماعات الخاصة بالمصالح اللاممركزة. هذا التناقض أثار تساؤلات حول مصداقية هذه الشواهد الطبية، مما يضع علامات استفهام حول احتمال استغلالها بشكل غير مشروع.
وانطلاقًا من هذه التصرفات التي تشكل خرقًا جسيمًا للمقتضيات القانونية التي تنظم تسيير الشأن المحلي، وتتنافى مع مبادئ الشفافية والمساءلة، طالب الأعضاء من عامل الإقليم التدخل العاجل لتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض طلب الإقالة على أنظار المحكمة الإدارية المختصة.
ويأمل أعضاء المجلس في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، بما يعزز الثقة بين المواطنين والمجالس المنتخبة، ويضمن تنفيذ السياسات العامة بشكل يتوافق مع المصلحة العامة.
