أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضها القاطع لمسودة مشروع قانون متداول، صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي يهدف إلى ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم وتنظيم شغلها للملك العام الجماعي.
وأوضحت الفيدرالية، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن هذه المسودة شابتها عدة اختلالات، أبرزها تجاوز الجامعة الوطنية لاختصاصاتها، إذ اعتبرت الفيدرالية أن صياغة مثل هذه المشاريع من صلاحيات المؤسسات الرسمية المخولة قانونياً بذلك. كما أشارت إلى أن المسودة تتضمن مقتضيات تتعارض مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إضافة إلى فرض قيود وشروط وصفتها بـ”المجحفة”، والتي من شأنها التأثير سلباً على نشاط القطاع والقفز على المكتسبات التي حققها الفاعلون فيه.
وأبرزت الفيدرالية أن المشروع المقترح يحدد مقومات وضوابط لاستغلال الملك العام الجماعي بطرق تتناقض مع المساطر التنظيمية المعمول بها، كما يمنح الجامعة الوطنية صلاحيات غير قانونية في مساطر الترخيص، مما يشكل تدخلاً غير مشروع في عمل الهيئات المنظمة للقطاع.
كما شددت الفيدرالية على رفضها لمحاولة الجامعة الوطنية إدراج قطاع المطاعم المصنفة والسياحية ضمن اختصاصاتها، رغم كونه خاضعاً لمقتضيات قانونية واضحة. وأكدت أيضاً أن المسودة تسعى إلى إقصاء باقي الفرقاء والاستفراد بتدبير مصير القطاع، وهو ما اعتبرته الفيدرالية خطوة غير مقبولة تهدد مصالح المهنيين.
واختتمت الفيدرالية بيانها بدعوة كافة الجمعيات والهيئات المعنية إلى عدم الانسياق وراء هذا المشروع أو تبنيه، نظراً لعدم توافقه مع المصلحة العامة للقطاع. كما جددت استعدادها التام للمساهمة في إصلاح القطاع عبر تقديم مقترحات بناءة تهدف إلى تطويره، بما يواكب المستجدات الحديثة ويحترم الإطار القانوني المنظم له.
