أعرب المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات على الأطفال عن استيائه الشديد إزاء قضية استغلال فتيات قاصرات جنسياً، يدرسن في المستويين الإعدادي والثانوي، بإقليم بولمان. القضية، التي فجرتها شكاية تقدمت بها عائلة إحدى الضحايا، كشفت عن تورط أحد عناصر الدرك وفلاح بالمنطقة، إلى جانب سيدة كانت تستخدم منزلاً لممارسة الدعارة في مركز كيكو.
ورغم أن بعض الأسر فضّلت الصمت خوفاً من الفضيحة، إلا أن توقعات المركز تشير إلى احتمال ارتفاع عدد الضحايا مع خروج مزيد من العائلات عن صمتها وتقديم شكايات إلى الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، شدد المركز على أن استمرار الاعتداءات الجنسية على القاصرين يرجع إلى ضعف المنظومة القانونية الخاصة بحماية الطفل، مطالباً بتشديد العقوبات على المغتصبين والمعتدين، وعدم التساهل مع مثل هذه الجرائم، خصوصاً في ظل صدور أحكام مخففة في قضايا سابقة بسبب غياب أدلة قوية أو ضعف أساليب التحقيق.
ودعا المركز إلى إصلاحات قانونية جوهرية، تشمل سنّ تشريعات أكثر صرامة لتجريم جميع أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال، وتأسيس جهاز شرطي متخصص يضم خبراء نفسيين ومدربين على التعامل مع الضحايا الأطفال. كما شدد على ضرورة تعزيز الوعي داخل المؤسسات التعليمية واتخاذ تدابير وقائية لحماية التلاميذ من الاستغلال، إلى جانب تحميل السلطات المحلية والأمنية مسؤولية التصدي لأوكار الدعارة التي تستغل القاصرين.
