أصدرت الحكومة التزامًا يجبر ضحايا زلزال شتنبر 2023 على إخلاء الخيام والانتقال إلى منازلهم الجديدة كشرط للاستفادة من الدعم المخصص لإعادة البناء. ورغم أن الدعم الأولي كان محددًا في 14 مليون سنتيم، فقد تراجع إلى 8 ملايين سنتيم فقط، وهو مبلغ يرى كثيرون أنه غير كافٍ لتشييد مساكن تحترم المعايير التقنية والفنية التي وضعتها الدولة نفسها.
يرى خبراء ومتضررون أن المبلغ المرصود لإعادة البناء لا يتناسب مع الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء بسبب المضاربات وغلاء السوق. ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى واقعية السياسات الحكومية في التعامل مع تداعيات الزلزال، إذ يجد المواطنون أنفسهم بين سندان الالتزام بالإخلاء ومطرقة عدم توفر الإمكانيات الكافية للبناء.
ويؤكد عمر أربيب، الناشط الحقوقي، في اتصال مباشر بالجريدة الإلكترونية “كِشـTV” أن الحكومة تنصلت من مسؤولياتها تجاه المتضررين، متسائلاً عن مصير الأموال التي رُصدت لصناديق الدعم وإعادة الإعمار. ويطالب بضرورة زيادة الدعم المالي، أو تحمل الدولة مسؤولية إعادة البناء وتسليم المنازل جاهزة للمتضررين.
كما يشدد أربيب على أهمية تهيئة العقارات الصالحة للبناء وتقديم توضيحات شفافة حول توزيع المساعدات المالية. كما يدعو إلى تطبيق المرسوم الخاص بالمناطق المنكوبة لضمان استمرار الدعم إلى حين استعادة المتضررين لحياتهم الطبيعية.
