في خطوة تهدف إلى إنهاء معاناة ساكنة مدينة شيشاوة مع وضعية العقار، شرع المجلس الجماعي للمدينة في اتخاذ إجراءات فعلية لتسوية هذا الملف الذي ظل معلقًا لعقود. وقد خصص المجلس اعتمادًا ماليًا بقيمة ثلاثة ملايين درهم لاقتناء الوعاء العقاري التابع لأملاك الدولة، والذي تم تشييد بعض أحياء المدينة عليه.
يأتي هذا التحرك بعد اجتماع مهم انعقد في 25 فبراير الماضي، جمع بين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش وكل من برلماني شيشاوة هشام المهاجري، ورئيس المجلس الجماعي أحمد الهلال، ونائبه الأول محمد برقيق، والعضو المستشار رضوان التاقي. وتم خلال الاجتماع استعراض الصعوبات التي تواجه الساكنة بسبب عدم وضوح الوضعية العقارية للأراضي، والتي تعيق حصولهم على الشواهد الإدارية الضرورية، وهو مطلب طالما نادت به فعاليات المجتمع المدني والحقوقي.
ووفقًا لما صرح به رئيس المجلس الجماعي، فإن الحل المقترح يتمثل في اقتناء البقع الأرضية من أملاك الدولة وتفويتها للمواطنين بأسعار رمزية وشروط ميسرة، بعيدًا عن أي طابع ربحي. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الساكنة من حقوقهم في التمليك وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بذلك.
وفي هذا السياق، عقد أحمد الهلال، يوم الجمعة 28 مارس 2025، لقاءً مع وفد يمثل ساكنة حي النهضة، حيث استمع إلى مطالبهم بضرورة شمولية عملية التسوية لجميع الأحياء المتضررة، بما فيها حي النهضة. وفي تصريح إعلامي عقب اللقاء، أكد الهلال أن عملية التسوية ستشمل كافة الأحياء المشيدة على أراضي أملاك الدولة والجماعات السلالية، مشيرًا إلى أن حي النهضة وغيره من الأحياء سيستفيدون من إجراءات واضحة تشمل فتح حسابات خصوصية لتمكين المواطنين من مباشرة عمليات التمليك بطرق قانونية وعادلة.
وأكد الهلال على أن المجلس الجماعي ملتزم بالمضي قدمًا في تنفيذ هذا المشروع الطموح، بدعم وتأطير من عامل إقليم شيشاوة والبرلماني هشام المهاجري. ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في إنهاء حالة الغموض التي يعيشها السكان، ويتيح لهم إمكانية التصرف القانوني في ممتلكاتهم، سواء من خلال البناء، الربط بالمرافق الأساسية، أو البيع والشراء، وهو ما سيشكل نقلة نوعية في التنمية الحضرية للمدينة.
