أثار قرار وزارة الشباب والثقافة والتواصل بإغلاق مركزي حماية الطفولة ذكور وإناث بمدينة مراكش جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، حيث تزايدت المخاوف بشأن مصير الأطفال المستفيدين من هذه المراكز ومستقبل العقارين اللذين يحتضنان المؤسستين، واللذين يمتدان على مساحة تُقدر بثلاثة هكتارات. وتدور تساؤلات حول إمكانية تفويتهما للخواص، مما زاد من حالة القلق وعدم اليقين
وفقًا لمراسلة رسمية صادرة عن المديرية الجهوية لمراكش-آسفي، فقد تم توجيه تعليمات إلى إدارة مركز حماية الطفولة ذكور لاتخاذ التدابير الإدارية والتقنية اللازمة تمهيدًا للإغلاق المؤقت، وذلك بدعوى إعادة البناء وتحسين ظروف استقبال النزلاء. وشملت هذه التدابير إشعار السلطات المحلية والقضائية المختصة، وتحديث الملفات الشخصية للأطفال، وإبلاغ أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين بالقرار، مع التخطيط لنقل الأطفال إلى مؤسسات بديلة بالتنسيق مع النيابة العامة وقضاة الأحداث.
كما نصَّت المراسلة على إشعار الأطر الإدارية والتربوية بالإغلاق المؤقت، مع اقتراح إعادة توزيعهم على مؤسسات أخرى، مع الحفاظ على تخصصاتهم المهنية في مجال حماية الطفولة. وشددت أيضًا على حفظ وصيانة الملفات القانونية والإدارية والمالية، بما في ذلك الأرشيف المتعلق بوثائق الأطفال، والسجلات العامة، والشهادات، ووثائق الهوية، لضمان عدم فقدان أي بيانات هامة.
وفي الوقت الذي بررت فيه الوزارة قرار الإغلاق بسعيها إلى تحسين ظروف الإيواء والرعاية، كشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” عن احتمال تفويت العقارين إلى جهات خاصة، وهو ما يثير التساؤلات حول حقيقة النوايا وراء هذه الخطوة. كما لم توضح المراسلة مصير السكنيات الإدارية التي يستغلها بعض موظفي المركزين، وهل سيتم تعويضهم أم سيجدون أنفسهم أمام مصير مجهول في ظل الصمت الرسمي.
يُذكر أن فكرة إغلاق مركزي حماية الطفولة في مراكش بدعوى إعادة التأهيل والإصلاح ليست بالجديدة، حيث سبق أن رفعت الوزارة ملفهما إلى والي المدينة الأسبق محمد فوزي للمصادقة. وقد قامت لجنة تقنية مختلطة من قسم التعمير بالولاية بزيارة الموقع لإجراء الخبرة اللازمة، وانتهت حينها إلى قرار يقضي بإصلاح وترميم المركزين دون إغلاقهما أو هدمهما، ولا سيما مركز حماية الطفولة فتيات الذي دُشّن من قِبل الملك محمد السادس إلى جانب الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي سنة 2015.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل مصير هذين المرفقين السوسيو-تربويين محط اهتمام ومتابعة من طرف الهيئات الحقوقية، التي تطالب بتوضيحات رسمية حول الدوافع الحقيقية لقرار الإغلاق، وسط مخاوف من أن يكون الهدف النهائي هو نقل العقارين إلى مستثمرين خواص، وهو ما قد يُهدد حقوق الأطفال المستفيدين من هذه المؤسسات الحيوية.
