اختتمت، مساء يوم 7 أبريل 2025 حوالي العاشرة والنصف ليلا، جلسة محاكمة المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي والمتكرر لطفلة قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا، والتي أسفرت عن حمل وولادة. وذلك في أجواء مشحونة بالقضية التي أثارت استنكارًا واسعًا في المجتمع.
وقد استمعت المحكمة في جلسة مساء الاثنين إلى مرافعات المطالبين بالحق المدني، والتي تمثلت في أسرة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حيث جددوا مطالبهم بإنزال أقسى العقوبات على المتهمين. كما قدمت النيابة العامة مرافعتها التي أكدت على ضرورة تطبيق العدالة في هذه القضية التي تمس كرامة الطفولة وحقوق الإنسان.
بعد الاستماع إلى المرافعات، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية 14 أبريل 2025، حيث سيتم الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين، وهو ما يترقب الجميع من أجل معرفة حيثيات القضية في جلسة جديدة.
وتبقى قضية الطفلة الضحية محط اهتمام من قبل مختلف الفاعلين الحقوقيين والجمعويين الذين يطالبون بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا من مثل هذه الجرائم البشعة، في وقت تواصل فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العمل على دعم الضحية والدفاع عن حقوقها القانونية والاجتماعية.
