في خطوة تعكس تزايد القلق من الفوضى التي بدأت تسيطر على الفضاء العام بمدينة مراكش، وجهت فعاليات المجتمع المدني شكاية رسمية إلى السيد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، تندد فيها بما وصفته بـ”الانتشار غير المسبوق والعشوائي” لحراس السيارات والدراجات، الذين يحتلون الأرصفة والطرقات دون أي سند قانوني.
وأكدت الجمعيات الموقعة على الشكاية، تتوفر “كِشـTV” على نسخة منها، أن العديد من هؤلاء الحراس – ممن يرتدون البدل الصفراء – باتوا يشغلون فضاءات عمومية بشكل مخالف، وفي أماكن غير مدرجة ضمن لوائح السمسرة القانونية التي تصدرها جماعة مراكش، مستغلين ضعف المراقبة، أو في بعض الحالات، يلجؤون إلى أساليب غير قانونية كالاحتيال أو فرض الأمر الواقع بالقوة.
وأشارت الجمعيات إلى أنها حصلت على لوائح رسمية من جماعة مراكش توضح الأماكن المرخصة لاستغلال الملك العمومي، وأكدت أن المقارنة بين هذه اللوائح والواقع الميداني تكشف حجم التجاوزات، والتي تتطلب، حسب وصفها، “تدخلاً عاجلاً لوضع حد لهذا التسيب”.
كما نبهت الفعاليات إلى أن هذا الوضع لا يمس فقط بجمالية المدينة وحرية تنقل المواطنين، بل يتسبب أيضاً في إرباك حركة السير والجولان، ناهيك عن المضايقات التي يتعرض لها السائقون والمرتفقون من طرف بعض الحراس الذين يفرضون إتاوات دون وجه حق.
وختمت الجمعيات رسالتها بمناشدة الوالي بالتدخل الفوري، إما شخصياً أو عبر السلطات المختصة، للتصدي لهذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه استغلال الفضاء العام دون ترخيص.
ومن بين الجمعيات الموقعة على الشكاية: جمعية سويقة المصلى للتنمية والتضامن، الجمعية المغربية تاسع مارس للخيار الديمقراطي، الرابطة الجهوية لداء السكري والضغط الدموي، بالإضافة إلى جمعيات سوسيو-ثقافية وعقارية أخرى تنشط بمدينة مراكش.
