حلت عناصر من الشرطة القضائية، يوم الأربعاء الماضي، بمقر بلدية أمزميز لمواصلة التحقيقات بشأن عقد ازدياد مزور تم استخراجه من الجماعة، واكتشفته السلطات الإسبانية أثناء محاولة استخدامه للحصول على شهادة الإقامة.
وبحسب مصادر محلية، فقد قامت عناصر الأمن بإجراء خبرة تقنية على مجموعة من الحواسيب داخل مقر الجماعة، في إطار تعميق البحث. كما تم الاستماع للنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي، إلى جانب عدد من الموظفات بقسم الحالة المدنية.
وتعود فصول القضية إلى تقديم المعني بالأمر للعقد لدى السلطات الإسبانية، التي اكتشفت تزويره وأبلغت نظيرتها المغربية. وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً شاملاً من المتوقع أن يكشف عن معطيات جديدة خلال الأيام المقبلة.
