وجّه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحملات الأمنية المتواصلة لحجز الدراجات النارية في عدد من المدن المغربية.
وأشار الزعيم إلى أن الدراجة النارية تشكل وسيلة حيوية وأساسية لكسب العيش بالنسبة لآلاف الأسر المغربية، سواء في المدن أو القرى، في ظل محدودية النقل العمومي وارتفاع تكاليفه. كما عبّر عن قلقه من الحجز الفوري للدراجات دون منح المواطنين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في حالات التعديلات البسيطة التي قد تطرأ على سعة الأسطوانة، وغالباً ما تتم دون علم المستخدم.
واعتبر أن هذه الإجراءات قد تزيد من معاناة الفئات الهشة التي تعتمد كلياً على الدراجة النارية كمورد رزق. ودعا الزعيم إلى تبني مقاربة متوازنة تراعي احترام القانون دون المساس بكرامة المواطنين أو التأثير على معيشتهم.
وطالب البرلماني وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالية، وتقديم حلول عملية تحفظ الحقوق وتضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه الوسيلة الحيوية.
