احتجاجات ترافق جنازة المناضل عثمان حاجي بعد تدخل أمني مثير للجدل بمراكش

شهدت مدينة مراكش، مساء الخميس 10 أبريل 2025، توتراً غير مسبوق خلال تشييع جنازة المناضل الحقوقي والمعتقل السياسي السابق عثمان حاجي، وذلك بعد تدخل وصف بـ”الاستفزازي والانتقامي” من قبل الأجهزة الأمنية، وفق ما أفاد به فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة – مراكش في بلاغ رسمي.

وأوردت الجمعية أن الأجهزة الأمنية حاولت الضغط على سائق سيارة نقل الأموات، فور وصوله إلى مسجد تركيا بحي جيليز لأداء صلاة الجنازة، مطالبة إياه بتغيير مسار التشييع، دون تقديم أي مبرر قانوني. وأثار هذا السلوك حفيظة المشيعين، الذين وصفوا الحادث بـ”السابقة غير الأخلاقية”، واعتبروه “تعدياً صارخاً على حرمة الموتى ومشاعر أسرهم”.

وأضاف البلاغ أن عدداً من المناضلين الحقوقيين والمواطنين الحاضرين واجهوا هذا التدخل بالاحتجاج المباشر والتواصل مع المسؤولين الأمنيين المعنيين، الذين لم يقدموا توضيحاً كافياً بشأن القرار. وهدد المشاركون في الجنازة بحمل النعش على الأكتاف واستكمال مراسم الدفن سيراً على الأقدام في حال تم فرض تغيير المسار.

فيما تراجعت الأجهزة الأمنية عن قرارها، بعد إصرار المشيعين، وظلت أجواء التوتر والاحتقان حاضرة، حيث تحولت الجنازة إلى مسيرة احتجاجية صامتة انطلقت من أمام المسجد إلى مقبرة باب دكالة الخلفي، وسط شعارات منددة بـ”العقلية السلطوية” و”الانتقام حتى من الموتى”.

ويُذكر أن الفقيد عثمان حاجي كان من أبرز مناضلي مجموعة مراكش 84، وتعرض خلال فترة اعتقاله التي دامت عشر سنوات لأبشع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، حسب شهادات حقوقية.

وفي ختام بلاغها، عبرت الجمعية عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”السلوك الأرعن والهمجي”، معتبرة ما حدث مساساً بالقيم الإنسانية وبكرامة أسرة الفقيد ورفاقه، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل في النازلة، وترتيب المسؤوليات القانونية، حمايةً لحق المواطنات والمواطنين في وداع موتاهم بكرامة.