من المرتقب أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، جلسة جديدة للنظر في ملف يتعلق بصاحب مدرسة لتعليم السياقة والمسؤول القانوني للمؤسسة ذاتها، المتهمين في قضية نصب واحتيال.
وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2024، حين أوقفت عناصر الدائرة الأمنية الـ17 صاحب المؤسسة التعليمية المتواجدة بتجزئة دار السلام بسعادة، على خلفية شكايات تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد بقيمة تناهز 100 ألف درهم. وتم إيقاف المتهم الرئيسي إثر كمين أعد له أمام أحد المساجد، بعد صلاة العشاء، بتنسيق مع أحد الضحايا.
وقد أحيل المعني بالأمر في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، فيما جرى تقديم الممثل القانوني للمؤسسة في حالة سراح. وجرى الاستماع إليهما بحضور عدد من الضحايا، قبل أن يقرر متابعتهما في حالة سراح، بعد تنازل الضحايا عن المتابعة، وتحديد أول جلسة لمحاكمتهما يوم الإثنين 1 نونبر 2024.
ووجهت للمتهم الرئيسي تهمة “النصب وعدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء”، فيما يتابع الممثل القانوني بتهمة “المشاركة في النصب”. وتفيد المعطيات أن المؤسسة المعنية كانت قد أغلقت أبوابها بعد إفراغها من تجهيزاتها، بينما استمر المتهم الرئيسي في استلام مبالغ مالية من مترشحين رغم توقف نشاط المدرسة، وهو ما أثار الشكوك لدى الضحايا، خصوصاً بعد اختفاء الممثل القانوني.
وكشفت التحقيقات أيضاً أن المتهم كان مبحوثاً عنه في قضايا مماثلة، ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الشرطة لتعميق البحث قبل عرضه على النيابة العامة.
