تعقد اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، جلسة جديدة أمام الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، لمناقشة قضية شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات التي يتزعمها رئيس سابق لجماعة كوزمت وعون سلطة، وذلك بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت قد أصدرت أحكامها في حق المتهمين شهر فبراير المنصرم.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت ببراءة المتهمين من تهمة الاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة فيه، فيما أدانتهم بالتهم الأخرى المنسوبة إليهم، وحكمت عليهم بتسع سنوات حبسا نافذا لكل منهم، إلى جانب غرامة مالية قدرها 400 ألف درهم. كما ألزمتهم المحكمة بدفع غرامة تضامنية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بلغت أكثر من 205 ملايين درهم، مع مصادرة عدد من الوسائل اللوجستيكية المرتبطة بالجريمة، منها سيارات وزوارق مطاطية ومعدات أخرى، وأمرت بإتلاف كميات المخدرات المحجوزة.
تفاصيل القضية تعود إلى مساء الثلاثاء 21 يناير 2025، عندما نجحت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة آسفي، وبتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إحباط عملية كبرى لتهريب حوالي 9.8 أطنان من مخدر الشيرا، كانت موجهة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية.
العملية التي نفذت في منطقة “الضهر” التابعة لجماعة كوزمت بإقليم شيشاوة، أسفرت عن توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، من بينهم رئيس جماعة سابق، عون سلطة، وشقيقيه، بينما كانوا في حالة تلبس بالتحضير لنقل الشحنة الضخمة.
خلال عملية التفتيش، تم حجز كمية المخدرات موزعة على عدة مواقع، إلى جانب معدات لوجستية يعتقد أنها كانت ستستخدم في التهريب، مثل زوارق مطاطية، محركات بحرية، وسيارات بلوحات مزورة.
وقد تم إخضاع الموقوفين لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف خيوط الشبكة وتحديد الامتدادات المحلية والدولية لهذه المجموعة الإجرامية.
وتعد هذه القضية واحدة من أكبر العمليات النوعية التي كشفت عن تورط مسؤولين محليين في شبكات تهريب المخدرات، ما يبرز التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة، خاصة العابرة للحدود.
