معاناة مستفيدي السكن الاجتماعي بمراكش: مطالب بالإعفاء من الضريبة وتسريع إجراءات التسليم

وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش نداءً إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، في مقدمتهم وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، من أجل التدخل العاجل لإنهاء معاناة العديد من المستفيدين من السكن الاجتماعي، والذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على شققهم رغم استيفائهم للشروط ودفعهم للمستحقات.

الجمعية أوضحت في بلاغها أن المستفيدين من مشاريع السكن الاجتماعي، خاصة ذلك المخصص للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود، يتعرضون لمعاناة مركبة، تتمثل أولاً في تلكؤ المنعشين العقاريين في تسليم الشقق، كما هو الحال في مشروع الغالي بحي المسيرة، حيث اتهمت الجمعية المنعش بـ”الاستيلاء على مدخرات المواطنين والتنكر لهم”، وثانياً في العراقيل البيروقراطية التي تعترض حصولهم على الإعفاء الضريبي من الضريبة على القيمة المضافة (TVA).

وأشارت الجمعية إلى أن ملفات عدد من المستفيدين، من ضمنهم من مشروع الازدهار 4 بحي المحاميد 7، قد أودعت لدى المديرية الجهوية للضرائب منذ ما يزيد عن شهرين، دون أن يتم البت فيها، مما دفع المواطنين للتنقل بين الموثقين والمنعشين العقاريين والإدارة الضريبية دون جدوى، وسط غياب أي تواصل رسمي أو توضيح حول مآل ملفاتهم.

وأضاف البلاغ أن هذا التأخر يتنافى مع التوجه الرسمي للدولة نحو الرقمنة والنجاعة الإدارية، ومع مضامين مذكرة رئاسة الحكومة التي تلزم الإدارات بالرد على الطلبات في أجل لا يتعدى شهرين، مشيراً إلى أن إدارة الضرائب لم تلتزم بهذه المدة في ملفات الإعفاء الضريبي المتعلقة بالسكن الاجتماعي.

وفي هذا السياق، حمل فرع الجمعية بمراكش المسؤولية للمديرية العامة للضرائب، ومجموعة من الجهات المعنية بملف السكن الاجتماعي، محذرًا من تداعيات هذا التأخير على الوضعية الاجتماعية والمالية للمواطنين، خصوصاً في ظل الالتزامات القانونية المترتبة عن عقود وعد البيع.

وطالبت الجمعية بتدخل عاجل من قبل الجهات المعنية لتسريع مسطرة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وتمكين المستفيدين من استكمال إجراءات الشراء في الآجال القانونية، داعية إلى اعتماد مساطر شفافة وفعالة، وضمان الحق في المعلومة، وصون كرامة المواطنين، وحقهم في السكن اللائق كأحد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الوطنية والدولية.

وقد ختم البلاغ بتوقيع رئيس الفرع المحلي للجمعية، السيد مصطفى الفاز، الذي أعرب عن أمل الجمعية في تجاوب المسؤولين مع هذا النداء الإنساني والاجتماعي، نصرةً لحق المواطنين في العيش الكريم.