تشهد جماعة تسلطانت الواقعة بضواحي مدينة مراكش أزمة تدبيرية حادة ألقت بظلالها على الأداء الجماعي، وأثارت تساؤلات عميقة حول خلفيات الصراع السياسي داخل المجلس، وأثره المباشر على مصالح المواطنين والخدمات العمومية.
وبحسب مصادر محلية وتقارير صادرة عن فعاليات مدنية، فإن الأزمة الحالية تعود إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، حيث طفى على السطح صراع بين العمدة الحالية والرئيس السابق للجماعة، الذي فاز بأغلبية الأصوات داخل المجلس الجماعي، غير أن ذلك لم يكن كافيًا ليضمن له إعادة انتخابه، في ظل ضغوطات حزبية يُقال إنها أفضت إلى سحب التزكية منه لصالح مرشحة أخرى.
وقد أثار هذا التحول في المواقف الداخلية لحزب الأصالة والمعاصرة الكثير من الجدل، خاصة بعد تكليف سيدة لا تتوفر، حسب متابعين للشأن المحلي، على تجربة كافية في تدبير الشأن العام، الأمر الذي أدى لاحقًا إلى حالة من الارتباك في التسيير، وتفكك الأغلبية، وتعثر مشاريع تنموية كانت مبرمجة.
وفي الوقت الذي تتجه فيه أصابع النقد نحو المسؤولين الترابيين، تتعالى أصوات أخرى تعتبر أن السلطات الإقليمية قامت بما يفرضه القانون التنظيمي للجماعات، وتدخلت في حدود اختصاصها دون تجاوز.
ويؤكد عدد من المراقبين أن الخلل الأساس لا يكمن في غياب المتابعة أو التتبع الإداري، بل في منطق الصراعات السياسية الداخلية، التي جعلت من تسلطانت نموذجًا لجماعة رهينة لحسابات انتخابية وشخصية ضيقة.
وفي السياق نفسه، دعت فعاليات مدنية وإعلامية إلى ضرورة فتح نقاش عمومي حول معايير منح التزكيات داخل الأحزاب السياسية، والآليات التي تُعتمد في تشكيل المكاتب الجماعية، مؤكدين أن التعيينات المبنية على الولاء الحزبي بدل الكفاءة تُفضي غالبًا إلى أزمات مؤسساتية وتراجع في مستوى الثقة السياسية.
وتطرح الأزمة الحالية في تسلطانت أسئلة حقيقية حول مستقبل الجماعة، ومدى قدرة النخب المحلية على تجاوز الخلافات الشخصية، من أجل العودة إلى جادة العمل التنموي، خاصة في ظل حاجة الساكنة إلى خدمات أساسية وبنيات تحتية ملحة.
وفي انتظار مخرجات هذا الوضع المعقد، يبقى المواطن المحلي الحلقة الأضعف في مسلسل التوترات السياسية، حيث يُسجل تأخر في الإنجاز، وانعدام في الشفافية، وتراجع في جودة الخدمات، ما يفرض على مختلف الفاعلين إعادة ترتيب الأولويات، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
