عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، عن استنكارها الشديد للأحكام القضائية الصادرة في قضية مقتل الشاب ياسين الشبلي داخل مقر الدائرة الأمنية بمدينة بنجرير، معتبرة إياها “صادمة ومجافية للعدل والإنصاف”، ومشددة على أنها “انتصار للعنف والتعذيب على حساب العدالة وحقوق الإنسان”.
وكانت المحكمة الابتدائية ببنجرير قد أصدرت في 23 أبريل 2025 أحكاما بالسجن النافذ لثلاث سنوات ونصف وسنتين ونصف بحق شرطيين متهمين في القضية، فيما قضت ببراءة ثالث، ما أثار غضب عائلة الضحية التي دخلت في اعتصام مفتوح أمام المحكمة مطالبة بكشف الحقيقة، وعلى رأس مطالبها تسليم نسخة من الأقراص الموثقة لتسجيلات كاميرات المراقبة.
وتفيد معطيات الجمعية أن الضحية تعرض منذ لحظة توقيفه لأشكال متعددة من العنف، تم توثيقها بالصوت والصورة، من بينها الصفع والركل والتكبيل لساعات طويلة في زنزانة ضيقة دون أدنى رعاية، قبل أن يتعرض لمزيد من الاعتداءات الجسدية انتهت بوفاته، في ما تصفه الجمعية بـ”التعذيب المفضي إلى الموت”.
ووفقا لبيان الجمعية تتوفر كِشـTV على نسخة منه، فإن مشاهد الفيديو ومضامين محضر النيابة العامة بتاريخ 7 أكتوبر 2022 تؤكد وجود آثار واضحة للعنف والتعذيب على جسد الضحية. كما اعتبرت أن رفض القضاء تسليم الأقراص لعائلة الفقيد يعد “انتهاكا لحقوق الدفاع، وطمسا متعمدا للحقيقة”.
وأكدت الجمعية أن الحكم الصادر لا يرقى إلى مستوى الجرائم المرتكبة، والتي كان يفترض أن تكيف كجنايات لا جنح، مطالبة بإجراء خبرة تقنية محايدة على التسجيلات لضمان عدم التلاعب أو حذف أي جزء منها.
كما نددت الجمعية برفض المحكمة لمطالبها المدنية، واعتبرته سابقة خطيرة تمس باستقلال القضاء وحرية العمل الحقوقي، مشيرة إلى ما وصفته بـ”التضييق الممنهج” على الجمعية منذ عام 2014.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الجمعية عن استعدادها للجوء إلى الآليات الأممية، بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، للمطالبة بفتح تحقيق دولي حول ما حدث.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على “التمسك بالمرافعة إلى جانب أسرة الفقيد”، و”مواصلة كافة المساطر القانونية والحقوقية الممكنة من أجل إنصاف الضحية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة”.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
