انطلاق محاكمة مسؤولين ومنتخبين بمراكش بتهم تتعلق بالفساد وتبديد أملاك الدولة

من المرتقب أن تنطلق يوم 30 ماي الجاري أولى جلسات محاكمة عدد من المسؤولين والمنتخبين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تورطهم في قضية تفويت غير قانوني لعقارات من أملاك الدولة.

وأفادت مصادر مطلعة لـ كِشـTV، أن الوكيل العام للملك راسل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية من أجل اتخاذ إجراءات احترازية تشمل عقل ممتلكات المتهمين إلى حين البت النهائي في الملف، المرتبط بتهم تبييض الأموال.

الملف يتابع فيه عشرة متهمين في حالة سراح، من بينهم محمد العربي بلقايد (العمدة السابق لمراكش)، ويونس بنسليمان (برلماني ونائب عمدة سابق)، وعبد العزيز البنين (برلماني سابق)، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين في مديريات وأقسام التعمير والأملاك المخزنية والاستثمار.

ويواجه المتهمون تهمًا ثقيلة أبرزها تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، وتلقي فائدة غير مشروعة، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية.

وتعود وقائع القضية إلى شكاية تقدم بها فاعل حقوقي سنة 2018، تتعلق بتفويت مساحات واسعة من الأراضي العمومية لفائدة منتخبين ومضاربين بأثمنة بخسة، تحت غطاء دعم الاستثمار. وتبين لاحقًا أن بعض هذه العقارات كانت مخصصة لمشاريع تنموية ضمن برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، قبل أن تتحول إلى مشاريع خاصة استفاد منها المعنيون بشكل غير قانوني.