أصدر هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة المعين حديثا، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية على السلطات القضائية المختصة، بحسب مصادر إعلامية.
وتأتي هذه التعليمات عقب رصد اختلالات جسيمة ذات طابع جنائي في تدبير المال العام بعدد من المؤسسات والجماعات الترابية، حيث ظلت ملفات ثقيلة تراوح مكانها دون أي قرارات حاسمة لسنوات، رغم إحالتها سابقا على الأجهزة الأمنية والقضائية.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن بلاوي أمر بتسريع وتيرة الأبحاث القضائية، خاصة في الملفات المرتبطة بمحاكم جرائم الأموال، والتي تتضمن اتهامات بالاختلاس وسوء التدبير في جهات وإدارات عمومية متعددة.
الخطوة اعتبرها مراقبون إشارة قوية على تشديد الرقابة القضائية على المال العام، ورسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنا في ظل التوجه الجديد لتفعيل المساءلة القانونية في قضايا الفساد الإداري والمالي.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
