من يحاول التشويش على القضاء في ملف “تفويت أملاك الدولة” بمراكش؟

تواصلت تفاعلات ما بات يعرف بملف تفويت أراضي الدولة بمدينة مراكش، وسط تداول معلومات غير مؤكدة حول قرارات قضائية مزعومة، نفتها مصادر مطلعة على الملف جملة وتفصيلا.

وأكدت هذه المصادر أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لم يصدر أي قرار يقضي بعقل أو حجز ممتلكات بعض المسؤولين الذين خضعوا للتحقيق في هذا الملف. كما شددت على أن النيابة العامة لم تتقدم بأي طلب في هذا الاتجاه، واعتبرت أن الأخبار المتداولة لا تستند إلى أي معطيات رسمية أو وثائق موثوقة.

وأوضحت ذات المصادر أن التحقيقات الجارية تجرى في إطار ما يسمح به القانون، وأن الحديث عن إجراءات مثل الحجز أو العقل في هذه المرحلة يعد سابقًا لأوانه، خاصة في غياب قرارات قضائية نهائية بهذا الخصوص.

ورجّحت المصادر نفسها أن تكون هذه الإشاعات جزءًا من حملة تهدف إلى التشويش على مجريات العدالة والتأثير على سير التحقيقات، من خلال التشهير بالأطراف المعنية وإصدار أحكام مسبقة، في خرق واضح لمبدأ سرية البحث والتحقيق واحترام استقلال القضاء.

وفي تطور مسار القضية، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بمراكش إحالة ملف تفويت أراضي الدولة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، مع تحديد يوم 30 ماي الجاري موعدا لانطلاق أولى جلسات المحاكمة.

ويذكر أن النيابة العامة سبق أن أحالت الملف على قاضي التحقيق الأستاذ بلكحل، المكلف بجرائم الأموال، من أجل الاستماع إلى عشرة متهمين، من بينهم مسؤولون ومقاولون، في حالة سراح.

وشمل التحقيق أيضا والي جهة مراكش الأسبق، عبد الفتاح البجيوي، الذي تم إحالة ملفه على رئيس النيابة العامة بالرباط، نظرا لوضعه الاعتباري الذي يخضع لامتياز قضائي.

ويأتي تحريك هذا الملف بناء على شكاية تقدمت بها هيئة حقوقية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، طالبت فيها بفتح تحقيق في ظروف وملابسات تفويت عقارات مملوكة للدولة خلال فترة تولي البجيوي منصب والي جهة مراكش ورئاسته للجنة الاستثناءات في مجال الاستثمار.