تدخل حقوقي: فضيحة إدارية تفاقم معاناة طالبي السكن الاجتماعي بمراكش

يعيش عدد من المستفيدين والمستفيدات من مشروع السكن الاجتماعي منخفض التكلفة (140 ألف درهم) بمدينة مراكش وضعا معقدا، نتيجة تعثر الإجراءات الإدارية التي تفترض مسؤولية إنجازها من طرف المديرية الجهوية للضرائب. وقد دخلت جهة حقوقية، على خط هذا الملف منذ شهور، لمواكبة معاناة طالبي السكن والعمل على إيجاد حل قانوني وإنساني ينصفهم.

وكانت الجهة الحقوقية قد راسلت وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 22 أبريل 2025، بشأن أداء الدولة للضريبة على القيمة المضافة (TVA) نيابة عن المستفيدين، في إطار مشروع سكني أنجزته شركة “باب النخيل” بتعاون مع شركة العمران، وفق اتفاقيات موقعة مع الدولة.

ورغم إحالة الملف من الوزارة إلى المديرية العامة للضرائب، وبدورها إلى المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، لم يتم أي رد رسمي مكتوب، بل اقتصر التواصل على تصريحات شفوية غير كافية، وذلك على بعد أيام قليلة من انتهاء صلاحية عقود الوعد بالبيع التي أبرمتها الموثقة المكلفة.

وفي خطوة تصعيدية، انتقل ممثلون عن المتضررين، مرفوقين بأعضاء الجهة الحقوقية، يوم 12 ماي 2025 إلى مقر المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، حيث طرح الملف من زاوية الثغرات القانونية والإجرائية التي تعوق استكمال المسطرة. وكان الرد غير المتوقع من إحدى الموظفات أن عقد الوعد بالبيع لا يتطابق مع المادة 127 من مدونة الضرائب، رافضة تقديم رد إداري مكتوب، بحجة أن ذلك “خارج المساطر المعمول بها”، الأمر الذي اعتبر تهربا من المسؤولية.

وبعد إصرار المتضررين، تم عقد اجتماع مع المدير الجهوي للضرائب، الذي أكد أن المستفيدين من السكن الاجتماعي معفيون من أداء الضريبة على القيمة المضافة، وأنه لا ضرورة لذكرها في عقود الوعد بالبيع، كما أوصى المعنيين بالتوجه إلى مكتب التشريع بالمديرية العامة للضرائب بالرباط لاستكمال الإجراءات.

وفي تطور حاسم، توصلت الموثقة يوم الثلاثاء 13 ماي برد رسمي من المديرية العامة للضرائب بالرباط، الذي أكد أن ما ورد في عقد الوعد بالبيع ينسجم مع مقتضيات المادة 93 من مدونة الضرائب، باعتبار السكن موضوع العقد سكنا رئيسيا ومنخفض التكلفة، وبالتالي يخضع لنظام السكن الاجتماعي المعفي من الضريبة.

وأعربت الجهة الحقوقية، عن ترحيبها بهذا القرار المنصف، واعتبرته خطوة مهمة في سبيل تمتيع المواطنين بحقهم في السكن، كما ثمنت تفاعل وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب مع مراسلاتها.

لكن في الوقت ذاته، أعربت عن استغرابها من تماطل المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، ورفضها تقديم رد كتابي ينسجم مع المساطر القانونية، وطرحها لمغالطات وتأويلات غير دقيقة للقانون، ما أدى إلى معاناة طالبي السكن الاجتماعي طيلة أشهر.