في خرجة قوية، وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات لاذعة لوزير العدل وبعض البرلمانيين الموالين له، متهما إياهم بتهريب النقاش الحقيقي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، واللجوء إلى أساليب شعبوية داخل قبة البرلمان، بدل خوض نقاش قانوني رصين يخدم المصلحة العامة.
وقال الغلوسي إنه كان من المنتظر أن يعمل وزير العدل ومؤيدوه على تقديم مرافعة مؤسسة قانونيا ودستوريا للدفاع عن المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلا أنهم اختاروا، حسب قوله، خطابا مليئا بالاتهامات والعبارات السوقية في محاولة لتشويه صورة جمعيات حماية المال العام.
واستغرب الغلوسي من تهديد الوزير بالكشف عن معطيات خطيرة حول جمعيات مدنية، متسائلا عن سبب عدم إبلاغ النيابة العامة بها، إذا كانت فعلا تشكل جرائم كالرشوة والابتزاز. واعتبر أن التستر على هذه المعطيات، في حال صحتها، يجعل الوزير نفسه في موضع مساءلة قانونية.
ولم يفوت الغلوسي الفرصة لطرح تساؤلات محرجة حول ممارسات بعض الأحزاب السياسية، التي اتهمها بالمتاجرة في التزكيات خلال الانتخابات، وتورط بعض قيادييها في قضايا تهريب دولي للمخدرات وتبييض الأموال، فضلا عن رفضها إرجاع الدعم العمومي كما رصدت تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بمحاولات بعض الجهات السياسية إفراغ الساحة من الجمعيات المدنية، من خلال الضغط لحلها وإسكات أصواتها المنتقدة للفساد، مع تجاهل مطالب جوهرية تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وإصلاح قانون التصريح بالممتلكات، ووضع استراتيجية وطنية فعالة لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وختم الغلوسي مقاله بنبرة حادة، معبرا عن أسفه لتحول البرلمان إلى منبر للهجوم على الفاعلين المدنيين والصحفيين، بدل أن يكون حصنا لحماية المال العام ومؤسسة لمساءلة الفساد والمفسدين، متهما الفاعلين السياسيين المعنيين بتحصين أسيادهم بدل خدمة الشعب.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
