في إطار استمرارية اللقاءات الترافعية التي تقوم بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، عقد يوم الثلاثاء 3 يونيو الجاري، لقاء رسمي جمع وفدا من المكتب الوطني للجمعية مع مسؤولي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة الرباط.
اللقاء الذي حضره الأستاذ محمد بنعليلو، رئيس الهيئة، إلى جانب السيد أحمد العمومري، الأمين العام، والسيد جمال الموساوي، رئيس شعبة المجتمع المدني والإعلام والمواطن، والسيدة ليلى النصاري، رئيسة مصلحة المجتمع المدني والإعلام، تناول سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكامة.
وقدم وفد الجمعية خلال الاجتماع، رؤيته بشأن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، مؤكدا أن هذه المعركة لا يمكن كسبها دون انخراط شامل لكل الفاعلين المؤسساتيين والمجتمعيين، ومشيرا إلى أن الجمعية لا تدعي احتكار هذا الورش، بل تعتبر أن التعاون والتكامل مع مختلف الأطراف ضرورة ملحة لمواجهة آفة تهدد الدولة والمجتمع.
وفي هذا السياق، شدد ممثلو الجمعية على أهمية اعتماد مقاربة وقائية وشمولية في مواجهة الفساد، معتبرين أن الإجراءات الزجرية يجب أن تكون آخر الحلول، لا أولها. كما عبروا عن قلقهم من مؤشرات وصفوها بالمقلقة، تتعلق بمحاولات تقليص دور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية، والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة باستقلالية النيابة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبر الوفد عن استيائه مما وصفه بالوضعية الشاذة، والمتمثلة في استمرار وزارة الداخلية في عدم منح الجمعية وصل الإيداع النهائي، معتبرا أن هذا الإجراء يتعارض مع المقتضيات الدستورية وقانون الجمعيات.
من جهته، أكد الأستاذ محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، على أهمية الشراكة مع الجمعيات الجادة والفاعلة في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن ذلك ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعد المملكة طرفا فيها.
واختتم اللقاء بالتأكيد من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام على انفتاحها على كافة المبادرات والمؤسسات والإرادات الصادقة، في أفق بناء جبهة مجتمعية قوية من أجل تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، والقطع مع الإفلات من العقاب.
ودعا رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، في ختام اللقاء، حكماء الوطن إلى التصدي لمحاولات التراجع عن المكتسبات الحقوقية والدستورية، محذرا من سن تشريعات توظف لحماية فئات بعينها على حساب المصلحة العامة، ومؤكدا أن الفساد يهدد استقرار الدولة والمجتمع، وأن مكافحته مسؤولية جماعية تتطلب شجاعة سياسية ومجتمعية.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
