احتجاج نقابي بمراكش بسبب تهميش مسيري المصالح المادية والمالية

أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمسيري المصالح المادية والمالية بجهة مراكش آسفي، المنضوي تحت لواء الجامعة الحرة للتعليم، عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بمواصلة مسلسل التهميش والإقصاء الذي يطال فئة المسيرين داخل المؤسسات التعليمية. وعبرت النقابة، في بيان صادر بتاريخ 4 يونيو 2025، عن رفضها لما اعتبرته انتهاكا ممنهجا لاختصاصات هذه الفئة، والتي ينص عليها المرسوم المنظم لمهامهم.

وأشار البيان، تتوفر كِشـTV على نسخة منه، إلى أن عددا من مديري المؤسسات التعليمية لا يلتزمون بمضامين المراسلات الوزارية التي تضمن لمسيري المصالح المادية والمالية القيام بمهامهم كما هو منصوص عليه بل يتم تجريدهم منها لصالح مهام أخرى لا تدخل ضمن اختصاصهم. كما سجلت النقابة تقاعس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في صرف المستحقات المالية المرتبطة بالإضافات اليومية، مما يكرس وضعا من التمييز والتهميش.

وتطرقت النقابة إلى حرمان المسيرين من الاستفادة من منحة الريادة، وعدم إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين، على غرار باقي المتدخلين في القطاع. كما نددت بحرمانهم من التعويضات المرتبطة بالمؤسسات التعليمية المضافة، فضلا عن التعويضات عن التنقل معتبرة أن ذلك يفاقم من ظروف اشتغالهم ويزيد من حجم معاناتهم المهنية.

وتحدث البيان كذلك عن عدم توصل بعض مختصي الاقتصاد والإدارة بقرارات الترسيم رغم استيفائهم للشروط القانونية، الأمر الذي أدى إلى ضياع حقوقهم المادية والإدارية. كما سجل تأخرا كبيرا في عملية التدريب الميداني الخاص بالممونين، في أفق إدماجهم في إطار مفتشي المصالح المالية، وفقا لما تنص عليه المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وانتقد المكتب الجهوي الغموض الذي شاب عملية التعبير عن الرغبة في المشاركة في الحركة الوطنية، وما رافقها من ارتباك تسبب في ضياع حقوق عدد من المعنيين، مؤكدا أن هذا الوضع لم يعد مقبولا ويتطلب تدخلا عاجلا لإعادة الأمور إلى نصابها.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن المكتب عن رفضه التام لمضامين المراسلة الأكاديمية رقم 3771 بتاريخ 6 ماي 2025، المتعلقة بتحيين مجالات الجرد بمؤسسات التعليم الابتدائي، معتبرا أن هذه المراسلة تهدف إلى سحب صلاحيات المسيرين وفرض إجراءات تتعارض مع طبيعة مهامهم.

ودعت النقابة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى التعامل الإيجابي مع الملفات المطلبية المطروحة، وفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول تفاديا لأي توتر اجتماعي محتمل. كما عبرت عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حقوق ومكتسبات منخرطيها.

وفي ختام بيانها، دعت الجامعة الحرة للتعليم كافة مناضلاتها ومناضليها إلى رص الصفوف والاستعداد لخوض المعارك النضالية القادمة، مؤكدة أن الكلمة الفصل ستكون لمن يناضل من أجل كرامته المهنية والوظيفية.