عقد وفد عن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، صباح اليوم الخميس، لقاء تواصليا مع مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقر المجلس في العاصمة الرباط.
ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة الجمعية للتفاعل مع المؤسسات الوطنية وتوضيح مواقفها بشأن قضايا مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، والتي تعتبرها الجمعية قضية دولة ومجتمع لما لها من أثر مباشر على استقرار الدولة والمجتمع وشفافية المؤسسات.
وشكل اللقاء فرصة لمناقشة عدد من المحاور الجوهرية، من أبرزها العلاقة بين مكافحة الفساد ودولة الحق والقانون مع التركيز على ضرورة احترام حقوق الإنسان باعتبارها مدخلا أساسيا لبناء الثقة في المؤسسات.
كما أثارت الجمعية خلال الاجتماع مسألة حرمان عدد من الجمعيات، من بينها الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع النهائي، وهو ما اعتبرته تمييزا غير مبرر يعيق العمل الجمعوي، خاصة وأن الجمعية محرومة من هذا الحق لأكثر من عقد من الزمن، مما يخلق صعوبات قانونية وتنظيمية في أداء مهامها.
وأشارت الجمعية أيضا إلى ما وصفته بالإجهاز على الحق في الولوج إلى العدالة، خصوصا في ما يتعلق بالتبليغ عن جرائم الفساد والمال العام، وذلك في ظل وجود مقتضيات في مشروع قانون المسطرة الجنائية (المادتان 3 و7) من شأنها الحد من تحرك النيابة العامة في متابعة مثل هذه الجرائم.
واعتبرت الجمعية أن هذه التوجهات تمس بالمكتسبات الدستورية والحقوقية التي راكمها المغرب، كما تتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتهدد التجربة المغربية في مجال محاربة الرشوة والجرائم المالية، ومنها أقسام جرائم المال العام المحدثة بمرسوم نونبر 2011، وكذا القانون رقم 10-37 المتعلق بالتبليغ عن الفساد.
وأكدت الجمعية في ختام اللقاء على ضرورة تحصين المسار الديمقراطي عبر حماية حقوق الأفراد والتنظيمات المدنية وتمكينها من آليات التبليغ والتقاضي، ومواصلة الضغط المؤسساتي من أجل إرساء منظومة متكاملة للنزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
