انهيار مسبح عشوائي فوق واد الزات يفضح فوضى البناء السياحي بجماعة تيغدوين

شهدت جماعة تيغدوين التابعة لإقليم الحوز، حادثا خطيرا كاد أن يتحول إلى فاجعة وذلك إثر انهيار مسبح عشوائي مشيد بطريقة بدائية فوق مجرى واد الزات بمنطقة “ازگر”، مساء الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى.

وبحسب مصادر محلية، فإن المسبح الذي انهار كان عبارة عن خزان مائي عشوائي بني دون ترخيص باستخدام أكياس الرمال والحجارة، بعمق يتجاوز خمسة أمتار ما شكل خطرا واضحا على حياة مرتادي المنطقة خاصة خلال فترات الذروة السياحية في فصل الصيف.

و وقع الحادث عندما أدى ارتفاع منسوب المياه إلى انهيار الخزان مما تسبب في جرف عدد من السياح بواسطة السيول القوية. وقد تدخل عدد من شباب المنطقة لإنقاذ الضحايا، حيث تمكنوا من انتشالهم بصعوبة من التيار الجارف في ظل غياب تام للسلطات المحلية أو أي تدخل رسمي في لحظة وقوع الكارثة.

وحلفت الواقعة حالة من الهلع والاستنكار في صفوف السكان والزوار الذين عبروا عن امتعاضهم من غياب المراقبة والتقصير في التدخل السريع، متسائلين عن دور الجهات المعنية في حماية أرواح المواطنين ومراقبة مثل هذه المنشآت التي تشيد بشكل عشوائي وتفتقر لأدنى شروط السلامة.

و أعاد الحادث إلى الواجهة ظاهرة تفشي المسابح والسدود الاصطناعية غير القانونية التي تقام من قبل بعض أصحاب المقاهي والمرافق السياحية خاصة بمنطقة أنزا التابعة للجماعة. هذه المنشآت يتم إنشاؤها في تحد واضح للقوانين المنظمة ووسط صمت مثير للجدل من طرف السلطات المحلية والدرك الملكي، مما يطرح علامات استفهام حول أسباب هذا التغاضي وما إذا كان ناتجا عن تهاون أو تواطؤ.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن المثير هو أن الحادث لم يقابل بأي إعلان رسمي، ولم يفتح أي تحقيق إلى حدود الساعة رغم خطورته، وتوفر تسجيلات مصورة توثق لحظات الانهيار وحالة الفزع التي رافقته. هذا الصمت الرسمي زاد من حدة الجدل، وفتح الباب أمام التأويلات حول إمكانية التستر على ما جرى وتفادي أي محاسبة.

وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد أصوات الفاعلين المدنيين والحقوقيين مطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تواطؤه أو تقاعسه مع المطالبة بهدم جميع المنشآت المائية العشوائية المقامة على مجاري الأودية.

ولم يكن الحادث استثنائيا، بل يعد نتيجة مباشرة لسنوات من التسيب والتساهل مع المخالفات المرتبطة بالبناء السياحي غير المهيكل، وهو ما يفرض وفق المتابعين، إعادة النظر في منظومة الرقابة المحلية وتعزيز وسائل حماية السلامة العامة خاصة في المناطق التي تشهد استقطابا سياحيا متزايدا.