بعد تداول خبر إعفاء والي جهة مراكش آسفي: الغلوسي ينتقد وضع المدينة

في سياق تفاعلات الشأن المحلي بمدينة مراكش ومع انتشار أنباء تفيد بإعفاء والي جهة مراكش آسفي من مهامه وإلحاقه بوزارة الداخلية، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بتصريحات قوية ينتقد فيها وضع المدينة وغياب بصمة واضحة للمسؤولين المحليين وعلى رأسهم الوالي المعفى.

وأكد الغلوسي أن مدينة مراكش المقهورة في حاجة ماسة لمسؤولين (عندهم الكبدة) على المدينة، مضيفا أن الوالي المقال لم يترك أثرا يذكر في المشهد التنموي أو الإداري بالجهة، وظل ضعيف الأداء، حيث اكتفى بسلسلة من الاجتماعات العقيمة دون نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي تعليق ساخر، قال الغلوسي إن الوالي كان كثير الظهور إلى جانب العمدة والوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري في جولات ميدانية مصورة بحثا عن مواقع لتشييد أنفاق، بينما المدينة نفسها ترزح تحت وطأة نفق مسدود من الإهمال والتراجع في مؤشرات التنمية.

واعتبر المتحدث أن مراكش، بما تحمله من رمزية حضارية وتاريخية وبما تتوفر عليه من مؤهلات سياحية ومالية تستحق مسؤولين بمستوى عال من الكفاءة والإرادة ويملكون الشجاعة والكاريزما والرؤية الحقيقية لإخراج المدينة من وضعها الحالي.

وأشار الغلوسي إلى أن سكان المدينة لم يعودوا يكتفون بالشعارات والصور الترويجية بل يطالبون بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة كل من تورط في هدر المال العام أو استغلال موقعه للإثراء غير المشروع، موضحا أن هذه المطالب لا تنبع من رغبة في تصفية الحسابات بل من إرادة وطنية صادقة للنهوض بأوضاع المدينة وتحقيق العدالة والشفافية في تدبير شؤونها.

وختم الغلوسي حديثه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لوضع حد لثقافة الريع والإفلات من العقاب، كما دعا إلى تعيين مسؤولين يليقون بمكانة مراكش وبتطلعات أبنائها.