فضيحة مراكش الحاضرة المتجددة تسقط مسؤولين وتجر مديرا سابقا للعمران للتحقيق

علمت مصادر موثوقة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن المدير الجهوي السابق لمؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي أصبح ممنوعا من مغادرة التراب الوطني بعد سحب جواز سفره في إطار تحقيقات متواصلة بشأن خروقات طالت مشروع مراكش الحاضرة المتجددة، أحد المشاريع الملكية الكبرى بالجهة.

وتأتي هذه التطورات في سياق تحقيقات معمقة باشرتها المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، تلتها تدخلات من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أسفرت عن سقوط عدد من الأسماء المتورطة، من بينهم أصحاب مكاتب دراسات ومقاولات، من ضمنهم مقاول ينحدر من آسفي وصف ملفه بالمثقل بالخروقات بعدما ثبت تسببه في تأخير الأشغال وعرقلة بعض مكونات المشروع.

وأكدت المعطيات التي توصلت بها الجهات المختصة أن تقارير المفتشية المالية رصدت تجاوزات جسيمة، من بينها محاولة إرشاء أحد المفتشين المكلفين بالتدقيق وهو ما شكل منعطفا حاسما في مسار التحقيق.

كما كشفت الوثائق التي تم فحصها أن مؤسسة العمران في عهد الإدارة السابقة رفعت تقارير غير دقيقة إلى المسؤولة الحكومية فاطمة الزهراء المنصوري، التي تتولى أيضا رئاسة المجلس الجماعي لمراكش، وإلى الوالي السابق كريم قسي لحلو. وقد ادعت هذه التقارير أن نسبة تقدم الأشغال بالمنطقتين السياحية والروحية من المدينة العتيقة بلغت 98%، بينما أظهرت التحريات الميدانية عكس ذلك، حيث سجلت تأخرا ملحوظا وسوء تدبير.

وتظهر التحقيقات أن المؤسسة كانت تروج لخطاب القرب والتواصل كواجهة دعائية، فيما كانت في الواقع غطاء لتمرير صفقات مشبوهة وامتيازات استفادت منها شبكة منظمة داخل المؤسسة وخارجها، ما انعكس سلبا على تحقيق أهداف المشروع الملكي.

ولا تزال التحقيقات جارية، وسط توقعات بإحالة المزيد من المتورطين على العدالة في ملف يعد من أخطر قضايا الفساد التي طالت مشاريع تنموية ذات طابع ملكي في السنوات الأخيرة.