الجمعيات الحقوقية والمدنية تعلن تغيير مكان ندوتها الصحافية بسبب تراجع مفاجئ لنقابة الصحافة

أعلنت مكونات المبادرة المدنية للجمعيات الحقوقية والمدنية المهتمة بمحاربة الفساد والرشوة وحماية المال العام عن نقل مكان انعقاد الندوة الصحافية المقررة يوم غد الأربعاء 25 يونيو على الساعة الحادية عشرة صباحا، من مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى مقر الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) الكائن بزنقة أم الربيع رقم 28 بحي أكدال – الرباط جنوب المركز التجاري “قيس”.

ويأتي هذا التغيير، بحسب بلاغ رسمي صادر عن المبادرة، بعد تراجع مفاجئ من رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، السيد عبد الكبير اخشيشن، عن الموافقة المبدئية التي سبق وأن تم تبليغها كتابيا يوم الإثنين 23 يونيو، إلى السيد سعد الطاوجني الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة وهي الجهة التي كانت مكلفة بوضع طلب حجز قاعة الندوات بمقر النقابة.

وأكد البلاغ أن التراجع غير المبرر شكل مفاجأة صادمة بالنظر إلى المكانة التاريخية للنقابة كهيئة لطالما دعمت النضال الحقوقي والمدني، وأدان هذا القرار الذي وصفه بغير المفهوم، معربا عن الأسف الشديد حيال المنع من استعمال مرفق تابع لهيئة يفترض فيها احتضان النقاش العمومي والتعددي.

وبالمقابل، جددت الجمعيات الموقعة على البلاغ شكرها لمختلف المنابر الإعلامية السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية التي استجابت بشكل واسع لدعوة الندوة الصحافية ودعتها للحضور إلى المقر الجديد في التاريخ والتوقيت نفسه.

وتضم المبادرة المدنية عددا من أبرز الهيئات والجمعيات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الفساد، من بينها:

الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

الشبكة المغربية لحماية المال العام

الفضاء الجمعوي

مرصد العدالة بالمغرب

نقابة المحامين بالمغرب

وغيرها من الهيئات المدنية والحقوقية التي يفوق عددها العشرين جمعية وتنظيما.

وتسعى هذه المبادرة إلى توحيد الجهود المدنية والحقوقية لمواجهة مظاهر الفساد والرشوة، وتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة، في وقت تعرف فيه البلاد نقاشا عموميا متناميا حول قضايا حماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.