إدانة شديدة للحكم المخفف في حق البيدوفيل الكويتي الفار من العدالة

صدر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بيان أدانت فيه بشدة الحكم الغيابي المخفف الصادر في حق المواطن الكويتي، المتهم باغتصاب قاصر يقل عمرها عن 14 عاما. وقد قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال الجلسة رقم 28 المنعقدة يوم 20 يونيو 2025، بسجنه خمس سنوات نافذة غيابيا رغم ثبوت فراره من العدالة بمساعدة سفارة بلاده.

وكان المتهم قد اعتقل في دجنبر 2019 بعد اتهامه باغتصاب طفلة قاصر (من مواليد 2005) في إحدى الفيلات بمنطقة ممر النخيل السياحية بمراكش واستغلالها جنسيا عدة مرات، إضافة إلى اصطحابها إلى ملهى ليلي رغم صغر سنها. وبعد تقديم والدة الضحية شكاية إلى النيابة العامة وضع المتهم تحت الحراسة النظرية في 13 دجنبر 2019، ثم أحيل على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن. إلا أنه حصل على الإفراج المؤقت في 28 يناير 2020 دون سحب جواز سفره أو فرض مراقبة قضائية مما مكنه من الفرار مباشرة بعد خروجه من سجن الأوداية بمساعدة السفارة الكويتية.

وأعربت الجمعية عن استنكارها لتعامل السلطات القضائية مع القضية خاصة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع فرار المتهم، والاعتماد فقط على ضمانة مكتوبة من السفير الكويتي، في انتهاك لمبدأ استقلالية القضاء. كما أعادت التذكير بالملابسات المشبوهة التي رافقت القضية بما في ذلك عدم استماع المحكمة لأصحاب الأماكن التي وقعت فيها الجرائم وتنازل والدي الضحية عن المطالب المدنية، مما أثار شكوكا حول وجود شبكة منظمة لتسهيل مثل هذه الجرائم.

وجددت الجمعية إدانتها لموقف السلطات الكويتية التي لم تستجب للاستدعاءات الرسمية لتسليم المتهم، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وتسترا على مجرم خطير. كما انتقدت صمت الحكومة المغربية وعدم تحركها الدبلوماسي والقانوني الجاد لمحاسبة الكويت أو ملاحقة المتهم عبر القنوات الدولية.

وطالبت الجمعية السلطات التشريعية بتجريم البيدوفيليا بنص قانوني صريح ودعت القضاء إلى تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال، مع ضرورة مراجعة القوانين لضمان حماية أفضل للقاصرين، خاصة في حال تنازل أوليائهم عن المطالب المدنية. كما أكدت على أهمية تحصين حقوق الضحايا ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الجنسية ضد الأطفال.