بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا أكدت فيه استمرار ممارسات التعذيب وسوء المعاملة بالمغرب، بالرغم من التزامات الدولة وتعهداتها الدولية، ومن ضمنها توقيعها على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
وحذرت الجمعية من خطورة الإفلات من العقاب الذي يشجع على تكرار هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن هذه الجرائم لا تزال تمارس في مراكز الاحتجاز، ومخافر الشرطة، والسجون، وحتى أثناء تفريق الاحتجاجات السلمية أو اعتراض المهاجرين، مع تسجيل وفيات في ظروف غامضة دون تحقيقات نزيهة.
واستنكر البيان بشدة الانتهاكات المرتكبة في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي، واصفا إياها بجرائم إبادة وتعذيب ممنهج، كما ندد بما تشهده الساحة السودانية من أعمال تعذيب وعنف جنسي وانتهاكات خطيرة ضد المدنيين في ظل غياب تام للمحاسبة.
وأعربت الجمعية عن قلقها من تجاهل الدولة المغربية لشكاوى متعددة بشأن التعذيب، خاصة تلك المتعلقة بمعتقلي حراك الريف، ومآسي معبر مليلية، مع تأخر كبير في تقديم التقارير الأممية المطلوبة.
وطالبت الجمعية بإصلاحات عاجلة تشمل ملاءمة القانون الجنائي مع التعريف الدولي للتعذيب، إلغاء عقوبة الإعدام، فتح تحقيقات جادة في قضايا الوفيات والتعذيب، ضمان الحماية القانونية للمشتكين والشهود. إضافة إلى تمتيع الضحايا بجبر الضرر والتأهيل، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومدوني الرأي.
وفي ختام بيانها، شددت الجمعية على ضرورة اتخاذ الدولة لتدابير عملية وملموسة من أجل القضاء على التعذيب وضمان عدم تكراره، انسجاما مع التزاماتها الدولية ومع مقتضيات العدالة والكرامة الإنسانية.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.