عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري يوم السبت 28 يونيو 2025، تزامنا مع عدة مناسبات حقوقية، أبرزها الذكرى السنوية لانتفاضة 20 يونيو 1981 التي شهدت خروج مظاهرات سلمية بمدينة الدار البيضاء احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقوبلت بقمع عنيف أسفر عن سقوط أكثر من 1000 شهيد وآلاف الجرحى والمعتقلين. وبهذه المناسبة، جددت الجمعية مطالبتها بكشف الحقيقة كاملة وجبر الضرر للضحايا وعائلاتهم.
كما جاء الاجتماع في أعقاب إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، حيث أكدت الجمعية تضامنها مع الضحايا ودعت إلى إنهاء كافة أشكال التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنه. وذكرت أيضا بأهمية اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 يونيو، مشيرة إلى التزامات المجتمع الدولي تجاه اللاجئين وضرورة حمايتهم، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي تعيشها عدد من الشعوب.
وتزامن اللقاء مع انطلاق فعاليات الاحتفاء بالذكرى السادسة والأربعين لتأسيس الجمعية، والتي اختير لها شعار: “46 سنة والجمعية شعلة النضال ضد الفساد والاستبداد وتحدي الحصار والتضييق ومناهضة التطبيع”.
على الصعيد الدولي، عبر المكتب المركزي عن إدانته لما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية التي يواصل ارتكابها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بدعم من القوى الإمبريالية، داعيا إلى إسقاط اتفاقيات التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب. كما ندد بالوثيقة المسربة التي تشير إلى مقتل جنديين مغربيين في ضربات إيرانية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، معتبرا ذلك تورطا مباشرا للمغرب في الحرب الدائرة، وداعيا إلى الابتعاد عن أي انخراط في جرائم الحرب.
كما عبر عن انشغاله بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سوريا من طرف النظام القائم، الذي وصفه بأنه فاقد للشرعية، متهما إياه بالانخراط في مخططات إمبريالية-صهيونية في المنطقة.
أما على المستوى الوطني، فقد استنكرت الجمعية اتساع دائرة المحاكمات السياسية التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما عبرت عن قلقها من المتابعات القضائية التي يتعرض لها بعض أعضائها، منهم عضو المكتب المركزي فاروق المهداوي، وعضو اللجنة الإدارية إبراهيم كني، مطالبة بوقف توظيف القضاء في قمع الأصوات الحرة. كما نددت بالمضايقات التي تطال هيئة دفاع الجمعية أثناء أدائهم لمهامهم، وقررت مراسلة الجهات القضائية المختصة بهذا الشأن.
واستغربت الجمعية الحكم الغيابي المخفف الصادر في حق المواطن الكويتي المتهم باغتصاب قاصر مغربية، مطالبة بإعادة النظر في الحكم وتفعيل المطالبة بتسليمه للمغرب حتى لا يفلت من العقاب. كما عبرت عن استيائها من موجة الغلاء المتفاقمة وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات العمومية الفاشلة، وغياب الرقابة، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل، حذرت الجمعية من خطورة الأزمة المائية بالمغرب، محملة السياسات الفلاحية والاقتصادية الحالية مسؤولية استنزاف الموارد، ودعت إلى مراجعة شاملة تضمن الحق في الماء لجميع المواطنين والمواطنات والحد من الانقطاعات المتكررة.
كما عبرت الجمعية عن قلقها الشديد من الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها المرضى في مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية في ظل غياب الرعاية الطبية ونقص الأدوية، مطالبة وزارة الصحة بالتدخل العاجل لضمان حق هؤلاء المرضى في العلاج والكرامة.
وتطرقت الجمعية إلى ملف الهجرة مبدية قلقها من اختفاء 64 مهاجرا، من ضمنهم 24 مغربيا، أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري، ومطالبة الدولة المغربية بالتدخل لدى السلطات الموريتانية لضمان الإفراج عن المحتجزين والكشف عن مصير المفقودين.
وعلى المستوى الداخلي، قرر المكتب المركزي مراسلة كل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص الانتهاكات التي تطال محامي الجمعية، كما أعلن عن قرب استكمال التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2024. وأكد المكتب المركزي تضامنه مع شقيقي الراحل ياسين الشبلي المعتقلين، معلنا مؤازرتهما أمام القضاء في معركتهما من أجل الكشف عن حقيقة تعذيب شقيقهما. كما أعلنت الجمعية متابعتها الدقيقة للخروقات المحتملة التي قد ترافق استعدادات المغرب لتنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم لكرة القدم.
اكتشاف المزيد من كِشـ تيفي - Kech TV
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
